هناك مثل يتداوله اصحاب السيارات ويعكس تفضيلهم للسيارات اليابانية كونها عملية ومجرد صرف مبلغ لايتعدى 100الف دينار" يبين فيها" اذ يمكن لك ان ترى بوضوح التطور الذي يحصل فيها جراء صرف مبلغ بسيط ..العراق ومنذ سقوط النظام وبدء مرحلة الاحتلال دخلت ميزانيته 227 مليار دولار صافية مصفاة ، ناهيك عن القروض والمنح وماتصرفه القوات الامريكية وغيرها، واذا ما قارنّا هذا المبلغ بمقدار الاصول السيادية لامارة دبي من مرافق عامه ومطارات وطرق مواصلات وغيرها التي تعكس نهضة دبي والتي اصبحت نموذجا للتطور والعمران والخدمات، نجد انها لاتتجاوز 135 مليار فقط.
227 مليار عائدات النفط خلال السنوات الماضية ، صرفت في سيارة العراق التي ما فتئت عاطلة عن السير..لم نرى صرحا عمرانيا جديدا، او مدرسة نموذجية، او مستشفى جديد، او مشروع سكني، او طرق جديده او مواصلات عامة حديثه، اين ذهبت هذه الاموال..اليس من حق الشعب ان يعرف، اذا لم يصرخ وينتفض ليطرد حراس المال العام الذين هدروه في ارصدة خارجيه وهبات لذوي الصلة وتلرحم!!!! على الاقل ان يطالب بشفافية
خلال اليومين الماضيين، توقفت امام ثلاث قضايا تناقلتها وسائل الاعلام ، الاول ما قاله القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهه في حديث مع احد القنوات الفضائية ليرد بصراحه ولكن دون شجاعه نتوسمها بمن يرأس هيئة للنزاهة:
قال ان النزاهة لم تقترب من صرفيات الرئاسات الثلاث رغم وجود معلومات ودلائل عن وجود فساد مالي كبير،وعلى ا لرغم ان القانون يجيز لهيئة النزاهه وهذا على حد قول رئيسها ويخولها ان تدقق في حسابات الرئاسة الا أن الامر ليس كذلك حيث لم يسمح لنا القيام بذلك،بالاضافة الى ان وزارتي الدفاع والداخلية الاكثر فسادا شكلت هيئات نزاهة خاصة بها ترتبط بالوزير مباشرة وهي الاخرى ليس خاضعة لرقابتنا وكذلك البرلمان. رئيس النزاهة يقر بذلك علنا... اليس من المفروض ان ينتفض لشرفه ويعلن استقالته او يقيم الدنيا ولا يقعدها من اجل فضح المتسببين بالهدر العام، اليس ذلك من مهامه واليس هو من يحكم بأسم الشعب المغفل!! ربما يكون الراتب الكبير جدا والخدمات التي اشار اليها على استحياء تكبح وطنيته ونزاهته.
التصريح الثاني هو ماكشفه محمود عثمان عن الراتب التقاعدي للمشهادني والذي هو بواقع 40الف دولارا شهريا، ناهيك عن النثرية ومخصصات الحماية وغيرها، أي ان راتبه التقاعدي فقط نصف مليون دينار عدا ونقدا كل سنه وهو راتب يفوق راتب خدمة رئيس الولايات المتحدة بمرة ونصف. فكم هو راتبه اثناء الخدمة؟
التصريح الثالث، لاحد المسؤلين الذي قال بان تقليص بعض النفقات الكماليه للرئاسات..اكرر الكمالية كما ذكرها المسؤول قد وفرت لميزانية الدولة 8مليارات دولار...كم هي النفقات الكمالية الاجمالية لا يعلم بها الا السراق والراسخون بالعلم.؟
الغريب بالامر ان سرقة المال العام لم تعد ظاهرة فساد، فالمسؤولين رجال حق وقانون، وتوقفوا عند ذلك طويلا بل اصدروا قوانينا وتعليماتا توفر غطاء قانونيا للسرقة وتكمم افواه من يأتي بعدهم لتسلم نفس المسؤولية، هس وانت هس وخلي نلعب سوا.
الفساد المالي بدأ في البرلمان وتوفر له الغطاء تحت قبته، تتنافس الكتل السياسية وتتصارع وتتجاذب في مختلف القضايا الا في قضايا المال والمخصصات والخدمات التي تخص ممثلي الشعب ، فالتوافق منهم لا يتطلب سوى ثوان معدوادت، لا احد يرى او يسمع لان النقاش يكون في مثل هذه الامور مغلقا، وهذا نابع من قناعة مفادة ان ممثلي الشعب لهم الحق بان الشعب وماله العام يكون في خدمتهم.
الفساد والسرقة المشرعنه ، هي احد مصطلحات العراق الجديد...تبا لكم وان غدا لناظره قريب ..لابد ان يصحو المغفلين وينتخي الشرفاء لعراقهم
227 مليار عائدات النفط خلال السنوات الماضية ، صرفت في سيارة العراق التي ما فتئت عاطلة عن السير..لم نرى صرحا عمرانيا جديدا، او مدرسة نموذجية، او مستشفى جديد، او مشروع سكني، او طرق جديده او مواصلات عامة حديثه، اين ذهبت هذه الاموال..اليس من حق الشعب ان يعرف، اذا لم يصرخ وينتفض ليطرد حراس المال العام الذين هدروه في ارصدة خارجيه وهبات لذوي الصلة وتلرحم!!!! على الاقل ان يطالب بشفافية
خلال اليومين الماضيين، توقفت امام ثلاث قضايا تناقلتها وسائل الاعلام ، الاول ما قاله القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهه في حديث مع احد القنوات الفضائية ليرد بصراحه ولكن دون شجاعه نتوسمها بمن يرأس هيئة للنزاهة:
قال ان النزاهة لم تقترب من صرفيات الرئاسات الثلاث رغم وجود معلومات ودلائل عن وجود فساد مالي كبير،وعلى ا لرغم ان القانون يجيز لهيئة النزاهه وهذا على حد قول رئيسها ويخولها ان تدقق في حسابات الرئاسة الا أن الامر ليس كذلك حيث لم يسمح لنا القيام بذلك،بالاضافة الى ان وزارتي الدفاع والداخلية الاكثر فسادا شكلت هيئات نزاهة خاصة بها ترتبط بالوزير مباشرة وهي الاخرى ليس خاضعة لرقابتنا وكذلك البرلمان. رئيس النزاهة يقر بذلك علنا... اليس من المفروض ان ينتفض لشرفه ويعلن استقالته او يقيم الدنيا ولا يقعدها من اجل فضح المتسببين بالهدر العام، اليس ذلك من مهامه واليس هو من يحكم بأسم الشعب المغفل!! ربما يكون الراتب الكبير جدا والخدمات التي اشار اليها على استحياء تكبح وطنيته ونزاهته.
التصريح الثاني هو ماكشفه محمود عثمان عن الراتب التقاعدي للمشهادني والذي هو بواقع 40الف دولارا شهريا، ناهيك عن النثرية ومخصصات الحماية وغيرها، أي ان راتبه التقاعدي فقط نصف مليون دينار عدا ونقدا كل سنه وهو راتب يفوق راتب خدمة رئيس الولايات المتحدة بمرة ونصف. فكم هو راتبه اثناء الخدمة؟
التصريح الثالث، لاحد المسؤلين الذي قال بان تقليص بعض النفقات الكماليه للرئاسات..اكرر الكمالية كما ذكرها المسؤول قد وفرت لميزانية الدولة 8مليارات دولار...كم هي النفقات الكمالية الاجمالية لا يعلم بها الا السراق والراسخون بالعلم.؟
الغريب بالامر ان سرقة المال العام لم تعد ظاهرة فساد، فالمسؤولين رجال حق وقانون، وتوقفوا عند ذلك طويلا بل اصدروا قوانينا وتعليماتا توفر غطاء قانونيا للسرقة وتكمم افواه من يأتي بعدهم لتسلم نفس المسؤولية، هس وانت هس وخلي نلعب سوا.
الفساد المالي بدأ في البرلمان وتوفر له الغطاء تحت قبته، تتنافس الكتل السياسية وتتصارع وتتجاذب في مختلف القضايا الا في قضايا المال والمخصصات والخدمات التي تخص ممثلي الشعب ، فالتوافق منهم لا يتطلب سوى ثوان معدوادت، لا احد يرى او يسمع لان النقاش يكون في مثل هذه الامور مغلقا، وهذا نابع من قناعة مفادة ان ممثلي الشعب لهم الحق بان الشعب وماله العام يكون في خدمتهم.
الفساد والسرقة المشرعنه ، هي احد مصطلحات العراق الجديد...تبا لكم وان غدا لناظره قريب ..لابد ان يصحو المغفلين وينتخي الشرفاء لعراقهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق