الخميس، 29 يناير 2009

دكتاتورية نوري المالكي

بقلم: زهير شنتاف
بداية يجب القول بان النظام الجديد يجب ان يعطي صورة جديدة للشعب العراقي تختلف تماما عن الصورة المطبوعة في ذهنه عن حكم حزب البعث وذلك بدءا من الرئيس الى اصغر موظف في الدولة حتى يطمئن الشعب الى ان الاتي افضل من السابق.الدكتاتورية وتصرفات صدام وعائلته وحاشيته وحرسه كانت السبب في رفض الشعب لهذه الحكومة البعثية وكانت بنفس الوقت ورقة تهاجم بها المعارضة صدام وحكمه وتدعي انها تحارب هذا النهج اللامسؤول فما بالك لو مارسته هي الان ؟بكل تاكيد لم تات الاتهامات بميل السيد رئيس الوزراء للدكتاتورية من فراغ بل انطلقت من حقائق وارقام هي شواهد حقة تدل بغالبيتها الى ان السيد رئيس الوزراء سائر نحو الدكتاتورية وان حزبه سائر نحوشعار الحزب القائد الا وهو شعار جئنا لنبقى.الكل يعلم ان السيد المالكي تسنم هذا المنصب نتيجة فوز الائتلاف العراقي الموحد ( حزب الدعوة العام وحزب الدعوة تنظيم العراق و المجلس الاعلى و التيار الصدري و حزب الفضيلة و كتلة التضامن ) والاتفاقات هي التي منحته رئاسة الوزراء والا فقد كان من الممكن ان يكون غيره في هذا المنصب ، و بخروج التيار الصدري وانسحاب الفضيلة وسكوت المجلس الاعلى والتضامن انفرد هو ودعوة تنظيم العراق بكل شيءمتجاهلا تماما استحقاقات الاخرين وكان التالي :مكتب السيد رئيس الوزراء : بمجرد ان نذكر بان ابن السيد رئيس الوزراء وزوج ابنته هما الحاكمان الفعليان فهو دليل على ان هناك خطا في الممارسة باعتبار ان السيد رئيس الوزراء يعتبر ان منصبه شان عائلي فيسلم الامور المالية بيد ابنه المحروس والاوامر بيد زوج ابنته وهذه طريقة صدام حسين نفسها حيث كان ابناه ونسيبه هما الحاكمان (مع اختلاف التشبيه باعتبار انني لم اسمع ولا اعتقد بانهما سيكونان قاتلان ومجرمان كعدي وحسين كامل ) . ترى الا يوجد شخص كفؤ وصاحب تجربة وخبرة ليكون موضوع اعتماد السيد رئيس الوزراء ؟ ثم هل ان الحجي و الدكتور اللذان يحيطان به ويديران بقية مكتبه هما الكفؤان حقا لادارة مكتب رئيس الوزراء ؟ بكل تاكيد لا فمن يعرفهما يعرف جيدا انهما لا يملكان خبرة ادارية ومهنية بل انهما فقط اعضاء في حزب الدعوة وكانا مع السيد رئيس الوزراء في مكتبه بسوريا عندما كان يمثل حزب الدعوة وان كانا قد قضا فترة زمنية في استراليا او اوربا الا انهما لم يمارسا عملا يؤهلهما لادارة مكتب لرئيس وزراء وهذا لا يعتبر انتقاص من شخصيتهما بقدر ما اننا هنا امام مسؤولية ادارة دولة ولا مجال للمجاملة. اذن مكتب رئيس الوزراء يدار عائليا من قبل الابن و النسيب و الصديق الجاهل وهي اولى علامات الدكتاتورية .امين مجلس الوزراء : من المفترض به ان يكون وسيطا امينا بين رئيس الوزراء و الوزراء كافة ولكنه في الحقيقة يعمل يمارس مهام وتصرفات عبد حمود فهو من يقرر للوزراء عملهم ومهامهم بل ويتعدى على تلك المهام فيصدر القرارات ويلغيها ويعين ويفصل ويمنح البيوت الحكومية لمن يشاء والاقربون بكل تاكيد اولى بالبيوت وهذا منطق اسلامي كما يشاء وهذا دليل اخر على ان صديق رئيس الوزراء يمكن ان يفعل ما يفعل مادام الرئيس راض عنه .احترام الدستور : لا يعطي السيد رئيس الوزراء اية اهمية للدستور ومواده فهو يتصرف كما يريد دون الرجوع الى القانون الذي اقره العراقيون بدمائهم وصوتوا له ومطالبته بتغيير مواد الستور مؤخرا كانت صورة ثانية من قول صدام بان القانون نحن نكتبه وبجرة قلم نلغيه وهو لم يقلها استحياءا ولكنه يريد تغيير الدستور حتى يضمن لنفسه اكبر قدر من السلطات . وكشواهد على انتهاكه وعدم احترامه للدستور هي التعييات و الاقالات التي يقوم بها لقادة الشرطة في المحافظات والتي هي ليست من اختصاصه وكذلك تعيينه لقادة الفرق والالوية من دون الرجوع الى البرلمان كما ينص عليه القانون وذلك سعيا لكسب ولااءات الفرق و الالوية لصالحه .والانكى من ذلك كله هو انشاءه وقيادته للواء بغداد وقوة مكافحة الارهاب وهما الذراعان العسكريان اللتان يتحرك بهما ومن خلالهما وهذا يتنافى تماما مع من يقول بانه القائد العام للقوات المسلحة ويحق له ذلك لان هذا التصرف مخالف للدستور التي يطلب موافقة البرلمان واما من يقول بانه لو انتظر البرلمان لما استطاع القيام بمهامه فهو كلام مردود لان الائتلاف و التحالف الكردستاني لو علما بان الموضوع وطني ويخص العراق وليس شخصيا فانهما سيصوتان معا ويمتلكان الاصوات الكافية لاقراره ولكن النزعة الدكتاتورية للسيد رئيس الوزراء هي التي تجعله يهيء قوات عسكرية تاتمر بامره وكذلك بامر معاونيه وهذا اخطر شيء ، فمثلا لواء بغداد و الذي من المفترض ان يحمي العاصمة بغداد فانه قد توجه بكل قواته من عسكر ودبابات وقاذفات وحاصر البرلمان العراقي بمجرد ان رفض حرس البرلمان( وحسب القانون ) دخول جميع حماية السيد رئيس الوزراء لمبنى البرلمان مدججين بالسلاح حيث اتصل حجي فلان بقائد قوات بغداد طالبا منه محاصرة البرلمان وبلحظات حوصر البرلمان بفوهات الدبابات وقوات اللواء اللذين ساهموا مع حرس ئريس الوزراء بالاعتداء على حرس البرلمان وتمزيق ثيابهم ليدخل السيد رئيس الوزراء فاتحا البرلمان بلواء بغداد. كل هذا تم بمكالمة هاتفية من صديق رئيس الوزراء فياترى ماذا كان ليحدث لو اتصل رئيس الوزراء نفسه ؟؟ ثم من اعطى صلاحيات لهذا الرفيق رفيق رئيس الوزراء حتى يستطيع ان يحرك لواء باكمله بمجرد تلفون ؟ اليست هذه بداية الدكتاتورية ؟ وماذا لو اراد المحروس ابن السيد رئيس الوزراء ان يمازح صديقه فيطلب من لواء بغداد ان يحاصر بيت صديقه لانه رفض ان يرد تلفونه على سبيل المثال ؟اما فرقة مكافحة الارهاب و المجهزة باسلحة يفتقدها الجيش العراقي نفسه فلا احد يعرف من هو قائدها وكيف تاسست وضمن اي قانون ولكن المعروف فقط انها تتكون بغالبيتها العظمى من ابناء مدينة السيد رئيس الوزراء وعشيرته وهي لا تعترف الا بما يقوله السيد رئيس الوزراء ولا يحق لاي كان بان يحاسبها او يعرف ماهيتها فماذا يعني هذا ؟؟؟ اليست هذه ممارسات صدام نفسه ؟ اخيرا يقول الكثيرون ان السيد رئيس الوزراء طيب ونزيه ولكنهم الحاشية الذين يسئيون اليه و يستغلوا مناصبهم لتحقيق ماربهم ويظهر هو بصورة الدكتاتور ، وانا اقول هل ان ابن السيد رئيس الوزراء قد تولى الامور المالية بدون علم والده ؟ وهل ان النسيب تولى القايدة بدون علمه كذلك؟ فاذا كان الحجي فلان صديق قديم وعمل حارس امني سابقا فلا غرابة ان يشغل منصب النديم فما بال السيد رئيس الوزراء لا يسال ابنه عما يفعله في مكتب دولة رئيس وزراء العراق؟ نعم ان يكون حاضرا في صالة البيت وحمامها وغرف النوم مع النسيب العزيز الا ان وجوده في المكتب الرسمي لا مبرر له الا ان يكون والده قد عينه في منصب يسمح له بذلك وهنا يكون مسمى الدكتاتورية منصفا لمن يطبقه على السيد رئيس الوزراء .ان العراق عندما يحكمه شخص يولي عائلته مناصب مهمة واصدقائه مناصب مصيرية و يؤسس الفرق العسكرية لحمايته ومن ابناء مدينته سيكون سائرا بعلم وتخطيط الى الدكتاتورية ولن يمر طويلا حتى يصبح القائد الاوحد والبطل الضرورة ليحقق لحزبه مقولة جئنا لنبقى .ونستعيذ بالله لمن جاء ليبقى ونقول لمن جاء ليبقى بان صدام كان بقاءه الاخير في حفرة نتنة اخيرا اقول هل سنشهد بزوغ نجم السيدة الاولى ؟؟؟؟ حرم دولة رئيس الوزراء ؟ الله العالم

الثلاثاء، 27 يناير 2009

رسالة مفتوحة الى البرلمان

كتابات - موسى فرج *

الأولوية أمام مجلس النواب هي :
وقف الإبادة الجماعية لفقراء الشعب العراقي , ومناقشة ما تحقّق من موازنات الأعوام الماضية ..
السلام عليكم وتحية طيبة ..
• (إن مجموع ما صرفته الحكومة من موازناتها للأعوام الماضية لم يتجاوز 30% وإن50% من المصروف ذهب لرواتب الحكومة ومصاريفها) .. هذا النص لم يرد في مقالة لأحد معارضي سياسة الحكومة بل ورد حرفياً في نص رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المنشورة في جريدة دار الحياة تحت عنوان : (مجلس الوزراء العراقي يردّ على اتهامات رئيس هيئة النزاهة السابق : لا أحد ينكر ظاهرة الفساد لكن أرقام موسى فرج خيالية) ..
• (بلغت نسبة التنفيذ لعام 2008 (5% فقط) وهذا نص تصريح السيد وزير التخطيط لقناة الفيحاء الفضائية ..واستناداً الى ما ورد أعلاه أبين الآتي :
1. أن الموازنات المعلنة من قبل الحكومة للسنوات الثلاث الأخيرة فقط والتي بلغت : 42 , 47 , 80 مليار دولار ويبلغ مجموعها 169 مليار دولار , المصروف منها 30% ويعني أقل من 51 مليار دولار للسنوات الثلاث وبمعدل سنوي مقداره 17 مليار دولار ..
2. أن 50% من المصروف ويبلغ 8.5 مليار دولار سنوياً ذهب لرواتب ومصاريف الحكومة و 8.5 مليار دولار صرف على الجوانب الأخرى في الموازنة ومن بينها بالطبع تسليح الداخلية والدفاع وتعويضات حروب صدام وهذه لا يقل المصروف عنها بأي حال عن 3.5 مليار دولار سنوياً, لأن التعويضات فقط أصدرت من قبل الأمم المتحدة بما يعادل 5% من عائدات العراق النفطية سنويا وعندما تكون تلك العائدات 80 مليار فإن التعويضات تبلغ 4 مليار دولار سنوياً واذن فإن المصروف سنوياً من موازنات الحكومة على الشعب العراقي لم يتجاوز 5 مليار دولار مقابل معدل موازنات معلنة مقداره 56 مليار دولار!..وعندما تكون نسبة التنفيذ 5% فقط فان ذلك يعني أنه وفق الأداء الحالي للحكومة فإن المشروع الذي تحدد مدّة تنفيذه بسنة واحدة ينجز في 20 سنة والمشروع الذي تحدد مدّة تنفيذه بثلاث سنوات يستغرق إنجازه (60سنة) لأن القدرة على التنفيذ تبلغ 1/20 ..
3. هذا واقع حال :.. لنرجيء مناقشة أسبابه مؤقّتاً ولكن الأهم من ذلك مناقشة آثاره على الشعب العراقي .. فأبين الآتي :
1. فشل الأداء الحكومي في مجال استغلال التخصيصات المالية جعل من المصروف من قبل الدولة على المواطن العراقي ولكافة مناحي الحياة هو 15 دولار شهرياً وهو لا يوفّر مقومات الحياة ليوم واحد كما أن فشل الأداء الحكومي في التنفيذ جعل إنجاز مشاريع خدمية على الأرض مجرّد خرافة ولذلك حرم الفقير من مقومات الحياة وحرم من الخدمات وفي ظروف العراق الحالية لا يوجد سبيل آخر أمام العوائل الفقيرة غير الحكومة وموازنتها ..
2. سياسات الحكومة في الجانب الإقتصادي عمّقت محنة الفقراء فعندما ألغت الحكومة الدعم عن المحروقات ارتفعت تكاليف المعيشة ثلاث مرات لأن الوقود يشكل ثلث تكاليف المنتجات الزراعية والصناعية وتكاليف نقلها وعندما تحوّل الصناعيون الى تجار بسبب ذلك وبسبب عدم وجود الكهرباء والوقود فإنهم رفعوا أسعار المنتجات المستوردة بعد أن ارتفعت تكاليف المحلية ولم تعد منافساً وأيضا ارتفعت تكاليف المعيشة على المواطن من جراء ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في البيوت وتكاليف النقل وعندما ألغت الحكومة 50% من الدعم المخصص للبطاقة التموينية اختزلت وزارة التجارة رسمياً المفردات من 10 الى 5 وصار الفقير مضطر لشراء ليس الخمسة المختزلة بل تسعة لأن وزارة التجارة لم توفر حتى الخمس مفردات بمعنى أن تكاليف المعيشة ارتفعت على المواطن خمس مرات وهذا يعني بالمقابل أن المستوى المعاشي للمواطن إنخفض الى 20% مما كان عليه سابقاً والذي تضرر من فشل الأداء الحكومي ومن سياسات الحكومة وبشكل عنيف وقاسي للغاية هم الفقراء وفي هذه الحالة فإن العوائل الفقيرة وهم الذين يحتلّون الطبقة السفلى من الحرمان تواجه الإبادة الجماعية ..حقيقةً لا مجازاً ..
3. حصة العراقي من موازنة الحكومة تبلغ ثلاثة آلاف دولار سنوياً (80 مليار دولار ل 27 مليون نسمة) وحصّته الشهرية من الموازنة تبلغ 250 دولار , حصّة العائلة المكوّنة من 5 أشخاص من الموازنة تكون 15 ألف دولار سنوياً أي1250 دولار شهرياً ..المصروف فعلاً من موازنة الحكومة على الفرد الواحد 15 دولار شهرياً وعلى العائلة 75 دولار شهرياً ..فإذن العوائل الفقيرة لها بذمّة الحكومة 1250 دولار شهرياً ولا تنفق الحكومة منها غير 75 دولار لكافّة مناحي الحياة مباشرة وغير مباشرة مشتركة وغير مشتركة ومن حق العوائل الفقيرة أن تصرف لها الحكومة نقداً نصف ما تستحقه على الأقل وهو 600 دولار شهرياً وتحتفظ الحكومة بالنصف الآخر , أما العوائل الأخرى فلا تواجه إبادة من جراء احتفاظ الحكومة بحصصها في الموازنة .
4. يتطلب ذلك تخصيص 10 -15 % من الموازنة كإعانات للعوائل الفقيرة التي يبلغ دخلها الشهري 150ألف دينار فأقل واعتبار الحد الأدنى لدخل العائلة هو 750 ألف دينار (بمعنى صرف ما يسد الفجوة للعوائل التي يتراوح دخلها بين 150 – 750 ألف دينار ..وهذا يعني شمول بين 2-2.5 مليون عائلة ويعني إنقاذ 10– 12.5 مليون عراقي من الإبادة الجماعية بسبب فشل الأداء الحكومي.
5. هل يتسبب ذلك في ضنك مالي للحكومة ؟ أبداً .. لأن نسبة المصروف من قبل الحكومة للسنوات الماضية لم يتجاوز 30% فان زاد بالنسبة المشار اليها فانه يرتفع الى 40 – 45 % ويبقى أمام الحكومة 55 – 60 % من التخصيصات تستطيع أن تأخذ مداها على راحتها فيما لو عالجت فشل الأداء الحكومي وارتفعت نسبة استغلالها للتخصيصات ..
6. هل يتعارض ذلك مع توصيات البنك الدولي ؟ أبداً ..لأن البنك الدولي عندما اعترض على الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات فان جوهر اعتراضه هو أن الحكومة لا تفرق في تقديمه بين الغني والفقير والبنك الدولي يعتبر الدعم المقدّم من قبل الحكومة للمحروقات يشكّل تبذير لأنه يزيد الغني غنى فطلب من الحكومة أن ينحصر الدعم بالطبقات الفقيرة من خلال صرف إعانات مالية لتعويضهم عن فرق السعر ونفس الشيء بالنسبة للبطاقة التموينية فإن البتك الدولي يرى في دعم الحكومة للبطاقة التموينية تبذير لأنه لا يفرق بين الغني والفقير ويطلب من الحكومة حصر الدعم بالطبقات الفقيرة من خلال صرف معونات نقدية ..واذن تخصيص إعانات شهرية للعوائل الفقيرة لا يتعارض مع توصيات البنك الدولي بل بالعكس هذا ما يطالب به البنك الدولي ..
7. ما هي المسؤوليات المترتبة على الحكومة ومجلس النواب في حال استمرار الوضع كما هو عليه ؟
عندما تقول الحكومة بأنها وجدت البنية التحتية مدمّرة فإن هذا القول يصلح في نهاية عام 2003 أما في نهاية عام 2008 فإنه مرفوض وغير مقبول من قبل أي مسؤول حكومي أو نيابي لأن ست سنوات زائداً مال تكفي لبناء ثلاث بنيات تحتية والنفط ملك الشعب العراقي وبموجب أحكام الدستور فإن واجب الحكومة توظيف موارد العراق لتوفير مقومات الحياة للناس وما دامت قد عجزت عن ذلك فلا مناص أمامها لإطلاق صرف جزء من أموال من يواجه الإبادة منهم بسبب الفقر وانعدام المورد ..وتجاوزاً نسميها إعانات أما في حقيقتها فليست إلا بعض من أموال الناس المطلوب صرفها لهم , أما غير ذلك فإن المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب يتحملون كامل المسؤولية عن كل عراقي يموت بسبب الفقر وعن كل طفل يموت بسبب عدم وجود إمكانية لشراء دواء وعن كل عراقي لا توفر له الحكومة ماء صالح للشرب ودواء صالح وغذاء صالح وفي نفس الوقت لا تصرف له جزء من أمواله التي تعجزعن إنفاق أكثر من 30% منها ومعظمها لرواتبها هي ومصاريفها هي ..وعندما أقول ذلك فهي ليست مناكدة أو مشاكسة للحكومة أو مجلس النواب وإن اعتبرتها كذلك فليس أشرف منه فعلا ولا أنبل منه مقصدا ..وهو الوحيد الذي يستحق أن يخسر المرء حياته من أجله ..
الأولوية الثانية : ماذا تحقق من موازنات الأعوام الماضية ؟ فشل الأداء الحكومي :
وبصدده أبين الآتي :
1. تعتبر الموازنة المالية وسيلة الحكومة في تنفيذ برنامجها الإقتصادي للشعب العراقي خلال سنة وفي هذا الجانب لا بد من التركيز على حقيقتين :
الأولى : أن التخصيصات المالية الموضوعة تحت تصرف الحكومة لم توضع تحت تصرّفها على سبيل الأمانة أو الوديعة بل لإنفاقها من قبل الحكومة على الشعب العراقي (شرط توفر مشروعية الصرف بمعنى أن يكون لكل دينار مصروف ما يقابله من نتائج ماثلة للشعب العراقي) وهذا ما فشلت الحكومة في القيام به ..
الثانية : في ظروف العراق الحالية حيث لا توجد للشعب العراقي وخصوصاً الطبقات الفقيرة من مصادر للدخل بسبب البطالة وبسبب سياسات الحكومة في رفعها لأسعار الوقود وعدم توفر الكهرباء فإن النشاط المحلي الزراعي والصناعي توقف وبات الإعتماد على السلع المستوردة ورافقه أيضا ارتفاع نسبة البطالة فإن موازنة الحكومة هي المصدر الوحيد لتوفير مقومات الحياة ومتطلبات المعيشة للناس وخصوصاً الفقراء , والمصدر الوحيد للخدمات ذات المساس المباشر بالحياة اليومية لكل طبقات الشعب ..وان إخفاق أجهزة الحكومة في استغلال كامل تخصيصاتها يعني حرمان الفقراء من مقومات الحياة ومصادر العيش وحرمان الجميع من الخدمات وهو بالنسبة للأولى قطع الأرزاق وهو أخطر من قطع الأعناق , وللثانية كارثة إنسانية وخدمية ..
2. مما تقدم يتبين أن فشل الأداء الحكومي في استغلال التخصيصات المالية وفشله في تحقيق نسب تنفيذ مقبولة يشكل الصفحة الأكثر خطورة في الفساد في العراق لأنه لا يمكن لأي عاقل مختصّ أوغير مختصّ أن يتصور أنه يمكن توفير مقومات الحياة ومتطلبات العيش والخدمات الأساسية ومصادر الرزق لشعب يبلغ تعداده 27 مليون نسمة من خلال صرف 5 مليارات دولار عليه من موازنات يبلغ معدلها 56 مليار دولار .
3. ولذلك أقول لمن ينكر الفساد في العراق أو يوجّه الجهود لتكذيب تقارير منظمة الشفافية الدولية أو يقول بأن الفساد ليس من النوع الثقيل في العراق أقول له : دع الحكومة تخصّص بنداً في موازنتها السنوية بإسم (بند الفساد) ولتخصّص له 10% من موازناتها السنوية وهو يعادل 8 مليار دولار بالنسبة لموازنة عام 2008 ويشكل رقم قياسي للفساد في أية دولة من دول العالم وخصّصه للإختلاسات والرشاوي وغسيل الأموال مقابل أن تضمن الحكومة استغلال الباقي وهو 72 مليار دولار بصورة كفوءة ونزيهة وهو مبلغ هائل يجعل من العراقيين في الداخل يعيشون في بحبوحة والعراقيين في الخارج هم يدفعون بدل ضيافة للدول المضيفة بدلاً من أن ينتظروا الإعانات أو ليضمن مجلس النواب العراقي أن توفر الحكومة بموازنتها البالغة 80 مليار دولار من مقومات الحياة ومتطلبات العيش ومصادر الرزق والخدمات للشعب العراقي بمقدار ما توفّره موازنة الحكومة السورية البالغة (10 مليارات دولار) لعام 2008 .. في حين أن عدد سكانها (20 مليون نسمة) مقارب لعدد السكان في العراق وهي أيضا جارة للعراق ليس جغرافياً فقط بل تقع ضمن الربع الأول من الدول الأكثر فساداً في العالم بموجب تقرير منظمة الشفافية العالمية , فإن وفّرت الحكومة بموازنتها البالغة 80 مليار دولار ما وفرته الموازنة السورية ب 10 مليار دولار فإن الشعب العراقي يتنازل عن الفرق بين الموازنتين والبالغ 70 مليار دولار للحكومة ومجلس النواب !
4. ماذا يريد مجلس النواب لإقناعه بفشل الأداء الحكومي بشكل غير مسبوق ؟
أ . الواقع على الأرض ؟ فليعرض أمين عام مجلس الوزراء أو الناطق باسم الحكومة على الشعب العراقي خارطة العراق مؤشراً عليها أي من الآتي : وحدة سكنية أنجزتها الحكومة خلال خمس سنوات , مستشفى واحد , مصنع واحد , دونم واحد تم استصلاحه , ساعة واحدة تم تخفيضها من ساعات انقطاع الكهرباء , كيلو غرام واحد تم اضافته لأي من مفردات البطاقة التموينية , شهر واحد وصلت المفردات كاملة ,شهر واحد وصلت المفردات سالمة من التلف والفساد , دواء واحد فحصته الحكومة من 90% من الأدوية الداخلة الى العراق وتصفها أجهزة وزارة الصحة بالسموم , أن 50% من الشعب العراقي لا يشرب الماء الملوّث , وان 10% من الألغام غير المنفلقة البالغ عددها 25 مليون لغم تمّت معالجته , أو أن الحكومة عالجت 10% من البيئة الكارثية الملغومة باليورانيوم والفضلات السامة ,أو أن تثبت الحكومة أنها وفّرت الدواء ل 10% من المصابين بالسرطان وعددهم يربو على 200 ألف من بينهم 150 ألف طفل , أو وفّرت أمبولة واحدة لمعالجة السرطان يفتقر اليها طفل مصاب بالسرطان يضطر أهله لتدبير 1400 -1500 دولار ثمن أمبولة شهرياً من إيران أو يموت , أن تثبت الحكومة أن الوثائق المتعلقة بتسرب الأيدز في الحلة مزوّرة وأن الوثائق المتعلقة باستخدام أدوية بيطرية خاصّة بالحيوانات لعلاج عراقيين في الديوانية مزوّرة ..
ب . المقارنة مع الدول ؟ فليهاتف أعضاء مجلس النواب زملاؤهم في مجلس الشعب السوري ويسألونهم : هل أن الكهرباء تنقطع في سوريا 22 ساعة يومياً , هل أن 40 % من السوريين يشربون ماء ملوّث , هل أن البطاقة التموينية يصل منها التايد فقط , هل أن الأغذية تالفة وفاسدة , هل أن 90 % من الدواء سموم ولا يتم فحصه , هل ان الخدمات مماثلة لما هو موجود في العراق , فاذا كانت الإجابة بنعم .. فإنه يعني أن الوضع بين العراق وسوريا متطابق ولكن ما تحقّق في سوريا تحقّق من خلال 10 مليارات دولار فقط فلماذا يتحمّل الشعب العراقي 80 مليار .. وذلك يترتب عليه ان تعيد الحكومة للشعب العراقي الفرق بين الموازنة العراقية والموازنة السورية وهو 70 مليار دولار وتوزّع على الشعب العراقي نقداً ..وان كان الجواب : لا .. فان على الحكومة أن تعيد كامل مبلغ الموازنة الى الشعب العراقي نقداً بما فيه رواتبها ورواتب مجلس النواب لأن الحكم ليس حقّاً إلاهيّاً إنما لخدمة الشعب وتوفير مقومات حياته والحكومة ومجلس النواب وسائل وليست غايات فإن فشلت الوسائل في تحقيق الغايات فلا يترتب بذمّة الشعب العراقي مقابل لها لأن الأجر ليس بقدرالمشقّة بل بقدر النتائج وعندما لا توجد نتائج فلا يترتّب أجراً بذمّة الشعب العراقي..
ج . هل يريد مجلس النواب شهادات معتبرة ؟: هذه شهادات الأمم المتحدة , منظمة الصحة العالمية , منظمة الشفافية العالمية , الصليب الأحمر الدولي وهي شهادات معتبرة ..
- الأمم المتحدة تقول : أن ما يحصل في العراق يمثّل كارثة إنسانية حقيقية يصعب تصورها ففي حين يمتلك العراق كل هذه الثروات الهائلة وموارد بشرية قلّ نظيرها في العالم فإن نسب الفقر والفقر المدقع وتدنّي المستوى المعاشي وانعدام الخدمات ونسب البطالة لا يمكن تصديقها ! ولذلك فإن ما يحصل في العراق حالة شاذّة عالميّاً (وبسبب فشل الأداء الحكومي والفساد) ..
- منظمة الصحة الدولية : (الوضع الصحي في العراق يمثّل كارثة إنسانية حقيقية) ..
- منظمة الشفافية العالمية : (إن ما يحصل في دول مثل العراق يمثّل كارثة إنسانية لا يجوز السكوت عنها)..
- الصليب الأحمر الدولي :(إن 40% من الشعب العراقي يشربون ماء ملوّث) ..
- وزير الصحّة الأمريكي بعد زيارة ميدانية للعراق :(الحكومة تتحمل مسؤولية وباء الكوليرا ..)
د . هل يريد مجلس النواب : الإعتراف وهو سيد الأدلّة ؟ .. مجلس الوزراء يعترف خطياً (بأن الحكومة لم تصرف من موازناتها للأعوام الماضية أكثر من 30% نصفها لرواتبها ومصاريفها)..والسيد وزير التخطيط يقول (بأن نسبة التنفيذ في عام 2008 بلغت 5% فقط) ويقول بأنه لا توجد خطّة لسنة واحدة بمعنى لا وجود لخطة سنوية على الأقل وهذا يعني أن دور وزارة المالية مجرّد أمين صندوق تصرف عندما يطلب منها الصرف وهي حالة شاذّة وتشكل استمراراً لنهج صدام في التعامل مع موارد الشعب العراقي وأمواله وفق صيغة المكرمة والهبة والعطية ..في حين أن العراق غادر النظام الصدامي منذ ست سنوات ! ولا توجد دولة في العالم لا تعتمد خطط سنوية وخمسية وبعيدة المدى ..
5. أسباب فشل الأداء الحكومي :
- لا يمكن للحكومة أن تعلق الأمر على شمّاعة الوضع الأمني لأن الوضع الأمني في الأساس غير مستقر في ثلاث محافظات وفي بقية المحافظات الوضع الأمني مستقر .. ولم تعد الشركات الأجنبية متخوّفة من الوضع الأمني في العراق بدليل ما أعلنه رئيس هيئة الإستثمار بأن العروض المقدّمة للهيئة بلغت 75 مليار دولار ..
- لا يمكن للحكومة أن تعلق الأمر على تركة النظام الصدامي لأن العراق غادر النظام المذكور منذ ست سنوات وهي مدّة كافية لأن يطوى منهجه ومع ذلك فإن مستوى استغلال الحكومة لتخصيصاتها السنوية لم يبلغ 30% لا في العهد الصدامي ولا في من سبقه من عهود وأيضا لم تبلغ نسبة التنفيذ 5% قبل عام 2003 ..الى جانب ذلك فإن نظام صدام أعدم وزير صحّته "رياض حسين" بسبب تسرّب الأيدز لشحنة من الدم المستورد من فرنسا وأعدم وزير الكهرباء وأمين العاصمة (المفتي) على خلفية قضايا فساد في حين أنه لم يرفع شعارات محاربة الفساد ..
- لا شك أن المحاصصة سبب مهم لفشل الأداء الحكومي ولكن ذلك لا يصلح حجة من قبل الحكومة لأن رئاسة الحكومة لم تقف مرّة واحدة أمام مجلس النواب وتقول ياحزب فلاني إن وزيركم فاشل وهذه مؤشرات أداءه ويا حزب فلاني وزيركم فاسد وهذه مؤشرات فساده فأبدلوهما وإلا فإننا لن نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية أمام الشعب العراقي من جراء فاشل أو فاسد وفوق ذلك المسؤولية القانونية لأن الدستور ينص على أن المسؤولية في مجلس الوزراء تضامنية وفرادى ..
- الى جانب ذلك فإن مجلس النواب لم يخصص جلسة واحدة لمناقشة الوضع المعاشي للشعب العراقي ولم يحاسب وزيراً ولم يطرد فاشلاً أو فاسداً في وقت يسمع فيه الشعب العراقي ما فعله الكنيست بأولمرت على خلفية 150 ألف دولار لم يسرقها إنما تلقّاها إعانة في حملته الإنتخابية قبل تسلّمه المسؤولية ..
- ولم يناقش مجلس النواب يوماً واقع استغلال الحكومة لتخصيصاتها أو واقع التنفيذ أو نتائج تنفيذ الموازنة ولم يقدم رئيس الحكومة يوماً تقرير لمجلس النواب أو يخاطب الشعب كما يجري في بقية الدول ليقول هذا ما تحقّق في مجال رفع المستوى المعاشي للشعب وفي مجال الخدمات : الماء , والكهرباء , والسكن ..الخ
- سبب فشل الأداء الحكومي هو إنغماس الحكومة في الجانب السياسي على حساب واجباتها التنفيذية وانغماس مجلس النواب في (العملية السياسية) وقد كتبت قبل ثلاث سنوات الى مجلس النواب بأن الجميع في العراق منغمس في العملية السياسية : الأحزاب ومجلس النواب والحكومة في حين توجد مهام أهم من ممارسة السياسة وهي توفير معيشة الناس وينبغي أن تتفرّغ الحكومة لواجباتها التنفيذية ويخصّص مجلس النواب ثلث وقته لمتابعة معيشة الشعب ولكن لم يحصل ..
- وسبب فشل الأداء الحكومي يقف وراءه تخلي مجلس النواب عن وظائفه وواجباته في الرقابة ومحاسبة الحكومة والمسؤولين فيها وإخفاقه في القيام بواجباته الدستورية فاستضعفته الحكومة ومنعت عنه القيام بواجبه في الرقابة وجعلت تلك المهمّة مرتبطة بوزير تنفيذي هو وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وبدلاً من أن يكون ذراع المجلس في الحكومة بات ذراع الحكومة في المجلس ..
- حصل ذلك لأن المجلس تخلى عن سلاحه الوحيد وهو سلطته في محاسبة الحكومة ففقد سطوته على الحكومة وبدلاً من ذلك فرضت سطوتها عليه واستطالت عليه ومعروف بأن علوية المجلس على الحكومة يعني تجسيداً للديمقراطية ولكن علوية الحكومة على المجلس طريق يفضي مباشرة الى السلطوية والإستبداد ..
- وحصل ذلك لمجلس النواب لأن معظم أعضاءه استبدل ولاءه للشعب العراقي بالولاء للأحزاب واستبدل سهره على مصلحة الشعب العراقي بالسهر على مصلحة الأحزاب واستبدل خضوعه لإرادة الشعب والدستور للخضوع للمتنفّذين في المجلس من الأحزاب فنكث معظم النواب بالقسم الدستوري وهي جريمة مخلّة بالشرف ..
- لذا فإن مجلس النواب وعلى الأقل في سنته الأخيرة مطلوب منه أن يناقش موازنات الأعوام الماضية بدءاً بنسبة صرف الحكومة لتخصيصاتها السنوية للأعوام الماضية لأنه وحتى لو سلّمنا بأن تصرفات الحكومة المالية لم يداخلها الفساد (بالمعنى الذي تحاول الحكومة اعتماده وهو الإختلاس والرشوة) فإن استغلال الحكومة لتخصيصاتها وبنسبة 30% فقط هي أخطر وأضخم عملية فساد في العراق لأن الفساد يعني إلحاق الضرر بالمجتمع والدولة من جراء ممارسة الوظيفة الرسمية فإن يقتصر صرف الحكومة لتخصيصاتها على 30% و50% مما صرف على رواتب الحكومة ومصاريفها فإن مجلس النواب لم يقر الموازنات لتحتفظ بها الحكومة على سبيل الوديعة والأمانة وإنما لإنفاقها لتوفير مقومات الحياة للشعب العراقي وإخفاق الحكومة في هذا الجانب يعني إخلالها بواجباتها الدستورية وتعريض الشعب العراقي الى الإبادة الجماعية وعندما يضاف الى ذلك أن نسبة التنفيذ 5% فقط فإنه يعني أن ما قرّرته الحكومة من مشاريع لسنة واحدة أنجزت 1/20 منه ويعني أنه يتطلب 20 سنة لإنجازه الى جانب ذلك سياسات الحكومة في مجال رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التموينية تحت ذريعة توصيات البنك الدولي ..وهو غير صحيح لأن توصيات البنك الدولي تتضمّن شقّين : رفع الدعم مع نعويض الطبقات الفقيرة المتضرّرة من جرّائه فنفّذت الحكومة الشقّ الأول ولم تكلف نفسها تنفيذ الشق الثاني ..
- وفيما يتعلق بمصير أموال الشعب العراقي فإنه في الوقت الذي يصرّح فيه السيد وزير المالية بأن المبالغ الموجودة تبلغ 120 مليار دولار منها 70 مليار دولار في البنك المركزي و50 مليار في وزارة المالية فإن السيد وزير النفط يصرّح بأن الموجود النقدي لا يتجاوز 60 مليار دولار 30 مليار في البنك المركزي و30 مليار في وزارة المالية بفارق مقداره ليس 60 دولار بل 60 مليار دولار !وللوقوف على الحقيقة : فإن الموازنات المعلنة سنوياً تقابلها إيرادات متحققة والفرق بين الإيرادات والنفقات يسمى عجزاً وعليه فإن الرصيد النقدي لدى الحكومة اليوم = حجم الموازنات المعلنة – العجز – المصروف من الموازنات : حجم الموازنات المعلنة للأعوام 2004 ,2008 بلغ : 20+35+42+47+80 = 224 مليار دولار ..العجز في2003 ,2004: بلغ 3مليون , 600 مليون سدّد من مذكرة التفاهم وفي عام 2005 بلغ 7مليار وفي عام 2006 بلغ 3.8 مليار وفي عام 2007 بلغ 7.7 وفي عام 2008 بلغ 6 مليار المجموع = 24.5 مليار دولار ..المصروف من الموازنات = 224 ×30% = 67 مليار دولار .. إذن الرصيد النقدي : 224 – 24.5 – 67 = 132.5 مليار دولار ..يضاف الى ذلك ما تسلمته الحكومة من رصيد صندوق تنمية العراق (وهي الأموال العراقية المجمدة) ومقدارها 21 مليار دولار وضعت تحت تصرف بريمر وانتقلت الى الحكومة في عهد حكومة الدكتور الجعفري ..ويضاف حجم الفروقات في احتساب أسعار النفط عدا عام 2008 فقد أضيفت بصيغة موازنة تكميلية .فإذن الموجود النقدي اليوم يجب أن يزيد على 140 مليار دولار وليس 120 مليار كما يشير السيد وزير المالية وبالطبع ليس 60 مليار دولار كما يشير السيد وزير النفط (وهي حجّة على السيد وزير النفط بعدم دقّة أرقام النفط أيضاً) وينبغي التوثّق من وجود الرصيد بشهادات رسمية من البنك المركزي ووزارة المالية .
- الجانب الأساسي الآخر هو سرقة ونهب النفط : فان انتاج العراق عام 1979 وفي ظروف تكوين الكوادر العراقية بعد أن غادرت الأجنبية بسبب التأميم كان المعدل اليومي 3.7 مليون برميل وفي عام 1990 في ظروف خروج العراق من حرب 8 سنوات لم تبقى فيها منشأة نفطية أو صناعية قائمة على الأرض فإن معدل الإنتاج بلغ 3.5 مليون برميل يوميا ووصل الى 4 مليون برميل وفي عام 2003 وفي ظروف حصار خانق وعدم صرف نظام صدام دولار واحد لأغراض الصيانة كان معدل التصدير 3 مليون برميل يومياً عدا كوبونات النفط وبعد انتهاء العمليات الحربية عام 2003 صرّح أول وزير نفط عراقي (السيد ثامر الغضبان) بأن معدل انتاج النفط 2.8 مليون برميل يومياً تعهّدت شركة هاليبرتون المملوكة من قبل "دك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي أن تعيده الى ما كان عليه قبل الحرب لقاء مبلغ 1.144 مليار دولار وتسعة أشهر من العمل وحصل لكن معدلات الإنتاج بدأت في عهد السيد "الشهرستاني" وزير النفط تأخذ منحى آخردراماتيكي كما يقولون في السياسة (بين 1.7-1.8 مليون برميل يوميا) ولم تتجاوز 2 مليون برميل طيلة السنوات السابقة في حين كانت العمليات الإرهابية تحصل في بيجي وهي منطقة توجد فيها مصفى وليست منطقة لإنتاج وتصدير النفط , لكن في البصرة توجدعمليات من نوع آخر وهي سرقة وتهريب النفط بلغت حسب تقرير مفتش عام وزارة النفط (السابق) حالياً أمين عام مجلس الوزراء 19 مليار دولار سنوياً من المشتقّات وما تدّعيه وزارة النفط من أن رفع أسعار المشتقات في الداخل أوقف التهريب لأن التهريب لم يعد مجزياً قول غير صحيح لأن المهرب كان يدفع السعر المدعوم فبات لا يدفع مدعوماً أو غير مدعوم وإنما يدفع للسرّاق مبالغ تصل الى 250 ألف دولار أسبوعياً ليجني وارد أسبوعي مقداره خمسة ملايين دولار حسب التقرير الأمريكي معنى هذا : 5 مليون × 52 أسبوع × 5 سنوات × 64 موقع تهريب = 83.2 مليار دولار , وبلغت سرقات النفط الخام يومياً 500 ألف برميل حسب التقرير الأمريكي يعني : 500 ألف برميل × 300 يوم × 5 سنوات × 80 = 60 مليار دولار .. وقد قدّمت تقرير الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء أثناء رئاستي لهيئة النزاهة تضمّن أدوات الجريمة وهي صور لأدوات ثقب الأنابيب وصور لبحيرات النفط المسروق وصور الموانيء غير الرسمية (64 ميناء في حين لا تملك الحكومة غير مينائين هما أبو فلوس والعميق) وصور لبيوت المهرّبين ووسائط نقل النفط المهرّب وأسماء المهربين والمتواطئين معهم من حكوميين وأحزاب وقد نشرت وسائل الإعلام بأن السيد رئيس الوزراء وأثناء (صولة الفرسان) ناقش الأسماء مع مجلس محافظة البصرة والمسؤولين فيها وأكّدوا أنه لا يوجد إسم من بين الأسماء غير معروف في البصرة بأنه من كبار مهرّبي النفط ومع ذلك وبالرغم من أن الهدف المعلن لصولة الفرسان القضاء على الخارجين على القانون ومهربي النفط فإن شخص واحد من بين الأسماء (المسنّاوي) تم اعتقاله ولأسباب لا تتعلق بالتهريب ..
- وفي ضوء ذلك فإن الفيصل أمام مجلس النواب أن تعرض وزارة النفط العدادات الإلكترونية المقامة على آبار النفط وأنابيب النفط ومواقع التصدير ومواقع المصافي وقراءاتها مثلما تدّعي ومثلما يعتمد في الدول النفطية لكن وزارة النفط في حقيقة الأمر لا تملك عدادات إلكترونية على الآبار ولا على الأنابيب وإنما بضعة عدادات في بضعة مواقع للتصدير وفي حال لم تعرض العدادات وقراءاتها فإن مليون برميل نفط يومياً يسرق من الشعب العراقي وهو الفرق بين المعدل عام 2003 والمعلن من قبل وزارة النفط ويبلغ 1.5 مليار برميل خلال خمس سنوات بقيمة 120 مليار دولار يسرق بعضه من خلال ثقب الأنابيب والبعض الآخر في التصدير فيعلن عن أرقام تقل عن الفعلي وعلى وزارة النفط إبطال هذه النظرية بعرض العدادات المقامة على الآبار وقراءاتها على الشعب العراقي وبمعرفة مختصّين مستقلّين ..
• كلمة لابد منها ..
لقد خُذل الشعب العراقي بقسوة وواجه فقراءه ومعوزيه الفاقة والعوز والأمراض والأوبئة والحرمان من مقومات الحياة وسبل العيش ومصادر الرزق والخدمات في وقت لم تصرف الحكومة فيه الا 30% من أموال الشعب ولست سنوات , ومعظم ما صرفته كان لرواتبها هي ومصاريفها هي , ومجلس النواب منشغل في التصارع على السلطة والثروة وهو أمر لا يعدّ خطأً بل خطيئة وإن كان فقراء ومعوزي الشعب العراقي قد أنهكهم ما هم فيه ولا يقوون على مواجهة تلك الخطيئة فإنها مهمة جديرون بها الأحرار من عبودية المال والسلطة والمناصب من العراقيين وتستحق التضحية من أجلها ..

مع التقدير..

* رئيس هيئة النزاهة (سابقاً)

الاثنين، 26 يناير 2009

خمسون مليون دينار شهريا



انطوان دنخا الصنا
صرح السيد ( فؤاد معصوم ) رئيس كتلة التحالف الكردستاني، في برلمان العراق الفيدرالي، لجريدة الشرق الاوسط اللندنية ، بالعدد (1100) في 9 - 1- 2009 ( ان التحالف الكردستاني وحزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي في العراق) اتفقوا، على اقالة وتنحية، السيد ( محمود المشهداني) رئيس البرلمان الفيدرالي من موقعه، بسبب تفوهه بكلام مسيىء، ضد اعضاء البرلمان لاكثر من مرة، مقابل منحه راتب تقاعدي شهري، قدره (40000) دولار (اربعون الف دولار ) ي ما يعادل تقريبا (خمسون مليون دينار عراقي) شهريا!! مع النثرية واحتفاظه ب 200) مائتان من افراد حمايته !! ومعظمهم من عشيرته واقاربه !! بذلك يكون معدل اجرة المشهداني ، في اليوم الواحد للتقاعد (مليونان دينار تقريبا ) اي (1750) دولار يوميا !! عاش الاتفاق !! عاش البرلمان !! ليذهب الشعب العراقي الى الجحيم !! ويأكل الهواء ويشرب ماء دجلة والفرات !! يالسخرية القدر وعدالة البرلمان الميكافيلي التوافقي !! وحسب الاتفاق انف الذكر اعلاه ، سوف يصدر تشريع خاص لتقاعد المشهداني !! لان القوانين العراقية النافذة الخاصة بالمتقاعدين المساكين!! لا تستوعب مثل هذه المبالغ والمزايا، لانها شرعت (لاولاد الملحة) الشعب العراقي الكادح المظلوم!! وليس لقادة المحاصصة والفساد والفرهود!! ... وجدير بالذكر ان اعضاء مجلس النواب الفيدرالي، في دورته السابقة، والتي استمرت نحو 8أشهر فقط ، يتقاضون اليوم راتب تقاعدي شهري ، قدره (5000) دولار ( خمسة الاف دولار شهريا) ، لخدمة أقل من سنة واحدة !! وعلى قول المثل الشعبي ( يأكلون ويتريعون ويقولون لانفسهم عوافي!! ) بينما راتب الموظف ابن الشعب المغلوب على امره ، بعد خدمة وظيفية (25) سنة يحال الى التقاعد ب (400) دولار او ادنى ...!! لاحظوا الفروقات، يالها من مفارقه وتناقص !! كيف سلم شعب العراق، رقبته ومصيره لهؤلاء الانتهازبين الفاسدين !! وهم ممثليه في البرلمان !! ماشاء الله !! (للاطلاع على تصريح السيد فؤاد معصوم الرابط الاول ادناه ) ....هنيئا لدولة الاسماك المأكولة المذمومة !! وازاء ما تقدم اوضح الاتي : 1- المشهداني خدم سنتان تقريبا فقط ، في رئاسة البرلمان ، قضاها في السفر والايفاد والدعوات والمؤتمرات والمرض، ثم ازيح مضطرا وليس مختارا، وراتبه التقاعدي الدسم، يسيل له اللعاب، هل يعقل هذا الكلام؟ وهل يتناسب هذا مع واقع شعبنا العراقي، المرير والمؤلم اقتصاديا وسياسيا وامنيا اضافة لقلة الخدمات؟ وهل يستحق هؤلاء المسؤولين القرقوزيون مثل هذه الامتيازات والعطايا؟ ماذا قدموا لشعبنا الجريح؟ الذي يتضور جوعا والما، وربعه مهجر ومشرد في الداخل والخارج، وتقتله الحسره وهو يرى نهب منظم لثروات وخيرات وطنيه، ومباحه للفاسدين والانتهازيين، الذين تسلقوا مواقع المسؤولية، بغفله من الزمن الردئ، بينما ارواح الابرياء من ابناء شعبنا المضلل المسكين، تزهق بالمفخخات والاحزمة الناسفة، وبواسطة العصابات الاجرامية، والميلشيات المذهبية السرية ببركات دول الجوار، ويتجرعون الذل والجوع والهوان ..... ان اغلب المسؤولين العراقيين اليوم،بما فيهم البرلمانيين (وبضمنهم ادعياء المعرضة الساكنين فنادق عمان!!) بسبب الفساد المالي والاداري، باتو ذوي وجوه قرمزية منتفخة، وكروشهم مدورة متكورة، وجيوبهم ثقيلة مترهلة للفرهود والنهب للداخل والخارج، وهي اثار للدماء الممتصة من ابناء شعبنا الفقراء، والشهداء والكادحين واليتامي والثكالى والارامل، وصغار الموظفين، وغالبية الشعب العراقي يعيش قريبا من خط الفقر او ضمنه، والادهى من ذلك ان بعض اصحاب السلطة والمتنفذين، في العراق حاليا، يعيشون قصص شهرزاد وشهريار، داخل العراق وخارجه، في ليالي الملاح الحمراء، في قصص الف ليلة وليلة، من البذح والعزائم والولائم والفساد، ويتسترون بالمبادئ والدين، للترويج لبضاعتهم الفكرية الفاسدة، لضمان مصالحها الانانية القذرة، وتضليل الجماهير الكادحة، بتشريعات وقوانين قرقوشية، للافتراء عليهم، وتحريف وتجير مسيرة نضالهم لمصالحم الضيقة، والاستخفاف بدماء الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا، والتي اوصلتهم الى قمة الهرم، والمسؤولية والامتيازات! 2- اليكم في هذه الفقرة رواتب رؤساء بعض دول العالم حاليا واحد المتقاعدين، للاطلاع ... المقارنة مع الراتب التقاعدي للمشهداني... مثلا
راتب الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش (33000) دولا شهريا
راتب الرئيس الامريكي المتقاعد (بيل كلنتون) (24000 ) دولار شهريا
راتب الرئيس الفرنسي والالماني بحدود (35000) دولار شهريا
راتب الرئيس الصيني (3500 ) دولار شهريا راتب الرئيس التركي (12300) دولار شهريا راتب رئيس الوزراء الياباني (25000) دولار شهريا
راتب الرئيس الفيتنامي (1650) دولار شهريا راتب الرئيس البوليفي (في امريكا اللاتينية) (2000) دولار شهريا
الراتب الشهري للرئيس الزامبي (في افريقيا) (1341) دولار هذه بعض رواتب رؤساء دول الموجودن في الخدمة حاليا، والتي لها وزن اقتصادي وسكاني وعسكري، وقسم منهم مناضلين لهم مقامات خاصة، رواتبهم محدودة، بينما الراتب التقاعدي الشهري للمشهداني رئيس البرلمان، وليس رئيس الجمهورية (40000) دولار عدا النثرية والحمايات !! ما شاالله !! عين الحسود....!! من المسؤول عن هذه الخروقات ونهب ثروات الشعب العراقي ؟! وما خفي كان اعظم !! 3 المشهداني في كلمة الاستقالة ، قال انه استشار الله !! متخيرا ان كان المنصب يخدم دينة ووطنه ام لآ !! ماذا يعتقد مثل هؤلاء المسؤولين؟ هل الشعب العراقي ساذج وغير واعي الى هذه الدرجة ؟ نقول للمشهداني واشباهه ... ان شعبنا مشهود له بالوعي والذكاء والفطنة والوطنية والغيرة والاخلاص والشهامة والكبرياء والكرامة ، لكن ماذا يفعل وهو ابتلى بالتناوب بهؤلاء المسؤولين الفاسدين؟ الذين يحلبون وطنه حتى يتقطع ضرعه! نسأل المشهداني ، لو كنت فعلا قد خرجت من الوظيفة، خالي الوفاض وبدون هذا الراتب الدسم، هل كنت قد تركتها حتى لو اراد منك الله ذلك؟ الجواب طبعا لا ... اليس هذا نفاق وادعاء لبقايا ايمان، مشوه في صدوركم، حيث تحلل الحرام وتحرم الحلال، وشعبنا يذبح يوميا كالطيور المصعوقة، وتحاول رفع عقيرتك زورا وبهتانا، لتلميع صورتك، وان ذلك لن ينطلي على شعبنا4 مهما كانت نتيجة ابعاد المشهداني، عن كرسي رئاسة البرلمان، سواء كان استقالة او اقالة او ابعاد او تنحية، فالنتيجة واحدة، هي صورة مشوهة، عن التقاليد الديمقراطية والبرلمانية في العراق الجديد، امام العالم وذلك بسبب نظام التوافق والمحاصصة والمساومة، بين الكتل السياسية، لضمان مصالح الاحزاب والقوميات والمذاهب التي تمثلها هذه الكتل، اما الشعب الى الجحيم حيث كان العراقيون من كل الملل والنحل، عشاق وابناء العراق الحقيقين، يحلمون ببناء دولة ديمقراطية فيدرالية، دولة القانون والمؤسسات لتاسيس ثقافة جديدة، يحترم فيها حقوق الانسان، وتكفل الديمقراطية وحقوق المكونات القومية الصغيرة وتضمن حرية الاديان والانسان، ويصان فيها حقوق وكرامة المرأة، وتوفير العيش السعيد والتمتع بحياة حرة كريمة بكرامة وكبرياء لهم في وطن الحضارات والامجاد والخيرات... لكن المؤسف ان المشهداني، وبرلمانه الكارتوني، اعطى صورة قاتمة سوداء غاية السلبية، واشاعة مفاهيم ومضامين معكوسة ومغلوطة داخله، حيث صنع المشهداني ثقافة الاستهزاء والشتيمة والانتقاص والتعليق السمج، مستهينا بقدرات الاخرين، والتهكم كأسلوب لتخويف النوب واسكاتهم، وغرس الشقاق النفاق والظلام، والاملاق والمذهبية والفساد، وسيطرة الاقزام والوحوش الضارية، على المواقع المهمة في الدولة، بدلا من ثقافة الديمقراطية والتسامح والمحبة، ووضع الرجل المناسب النزيه والمخلص في المكان المناسب.... مبروك علينا هذه الديمقراطية والاخلاق والسلوك، والادارة والاستحواذ على كل ما هو دسم وسمين، في مدرسة المحاصصة الفاسدة وغياب القانون ...!! ان الفساد الاداري والمالي في العراق اليوم، اشد قسوة ودمارا على الشعب العراقي، من الاحزمة الناسفة والمفخخات الارهابية، وجور العصابات الاجرامية والمليشيات، واذا استمر احوال العراق بهذا المنوال، من المتوقع حصول تغيرات كبيرة في قيادة البلاد، في المرحلة القادمة نحو الدكتاتورية، ونظام سلطوي او مذهبي او عسكري او ايديولوجي متطرف او ديني مستبد لذلك على القوى الديمقراطية والتقدمية، ان تعي دورها وتتصرف قبل فوات الاوان .... كذلك يفترض على ابناء شعبنا العراقي ان يختار ممثليه مستقبلا، في كل الانتخابات القادمة بعناية ودقة، بعيدا عن المحاصصة والمذهبية والقومية، على ان يكون المعيار الاساسي، للانتخاب والاختيار، هو الكفاءة والنزاهة والمواطنة والشفافية،

انطوان دنخا الصنا مشيكان
antwanprince@yahoo.com

الأحد، 25 يناير 2009

بدعم امريكي وكردي..بائع أدوات إحتياطية، يتحول الى قائد في الموصل

الذين يتابعون التطورات في محافظة نينوى يقولون إنّ الانتخابات المحلية قد تقود الى صعود "حاكم جديد" يمثل الأغلبية السنية، وهذا الأمر يشكل بالنسبة للأكراد "تقهقر سيطرتهم السابقة" على المحافظة. ولهذا فإن المراقبين يتوقعون أن صعود "مرشح يؤازره الأكراد" يمكن أن يؤدي الى تفجير الحالة الأمنية من جديد، خاصة أنّ "مناخ الفوضى الحالي" يسمح بنشوب عمليات عنف غير محسوبة النتائج.
ويرى هؤلاء المراقبون أن الانتخابات المحلية في المحافظة، تشكل أكبر "اختبار" لحالة الصراع بين الأكراد وبين العرب السنة في المحافظات الشمالية. وأنّ "نتائج" هذا الاختبار، ستُلقي بظلالها على ما سيحدث في مناطق كثيرة يتنازع عليها الأكراد والعرب السنة كركوك والمناطق الأخرى المختلف عليها والتي تمتد على طويل الشرط الأخضر الذي يحادد محافظات إقليم كردستان من سنجار وحتى مدينة خانقين في ديالى.
ويقول (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز إنّ (دريد كشمولة)الحاكم شبه المستقل في محافظة نينوى، ينظر الى نفسه على أنه "صمام الأمان" بين المجموعات العرقية المتنافسة في المنطقة، لكنه يخطط للذهاب الى "المنفى" حسب تعبيره في إقليم كردستان المجاور للموصل في نهاية فترة سلطته. و "كشمولة" الذي نجا من عدد من محاولات اغتيال تستهدف حياته، سيترك الموصل وهي غارقة في الفوضى، فيما تطلق عليه الميليشيات السنية التي تهيمن على المدينة "سرياً" لقب "الحاكم الانتهازي". ويضيف المراسل قوله: إن محافظ نينوى، الرجل الذي يقود سيارته في محيط يشتهر باستخدام القنابل اليدوية، يفخر أنه بقي "حياً يرزق" خلال فترة عصيبة مرّت بها المدينة الشمالية.
وينظر مراسل لوس أنجلوس تايمز الى الموصل "مركز محافظة نينوى" على أنها "أكبر مناخ للفوضى من أية مدينة عراقية في الوقت الحاضر" على الرغم مما يسمّيه "بحر الجدران الكونكريتية التي تحيط ببنايات الموصل" إضافة الى نقاط التفتيش للشرطة والجيش، والانفجارات الكبيرة التي تهز المدينة يومياً تقريباً. ويقول إن العرب السنة والأكراد الذين يتقاسمون السيطرة على المدينة، ينشغلون الى "مستوى قمم رؤوسهم" بالمنافسة العنيفة التي تهدف –عند كل منهما- الى فرض السيطرة على أرض الموصل والمناطق المحيطة بها والتي تشكل "خليطاً معقداً من التنوع الإثني والديني والطائفي أيضا للسكان"!. وسواء أكان توصيفهم "عادلاً" أم "ظالماً" فإن الناس في هذه المدينة يعدّون (كشمولة) رمزاً لـ "فشل الإجراءات الأمنية" في الموصل.
بعض العرب السنة يطلقون على المحافظ (كشمولة) بأنه "دمية الأحزاب الكردية" التي جاءت للسيطرة على الحياة السياسية في محافظة "عربية تسكنها الأغلبية السنية". وآخرون ينظرون إليه بشكل معاكس تماماً، إذ يعدّونه "رجلاً شجاعاً" لكنه غير مؤهّل بسبب تعثر "إجراءاته"، ويقولون إنّ "وقته قد مضى" ولابد أن يحل مكانه رجل آخر أكثر كفاءة.
وخلال 4 سنوات ونصف السنة، أمضاها (كشمولة) محافظاً لنينوى، كانت مجموعات الميليشيات السنية قد أطلقت عليه لقب "الرجل الانتهازي" وبموجب ذلك شنّت "حملة تشويه" ضده وضد كل السياسيين القريبين منه. ولأنه نجا من عدد من محاولات الاغتيال التي نفذتها الميليشيات السنية، فإن الجميع برغم تنازعهم على كل شيء يتفقون على أنه "رجل محظوظ". يقولون ذلك مع أن ابنه (17 سنة) اغتيل في شهر أيلول سنة 2004. كما اغتيل ابن أخ له في نهاية سنة 2005. وقتل أخوه في أواخر سنة 2006. وذبح 9 من أبناء عمّه. و17 شرطياً من حراسه قتلوا أيضا.
ويقول (كشمولة) 65 سنة إنه لن يتوانى عن اختيار الطريق ذاته على الرغم من كل التضحيات الكبيرة التي دفعها ثمناً لعمله. ويضيف: ((أنا أشعر بالألم، لكنني أؤمن أنها مشيئة الله)). ويؤكد أنه لم يعد "آمناً" في المحافظة التي ولد فيها، ولذا فإنه سيغادرها الى "المنفى" في مكان من كردستان، بعد أن يتسلم خلف له منصب المحافظة كنتيجة للانتخابات المحلية في المحافظة نهاية الشهر. إنه سيغادر المحافظة التي أحب، بناسها وبكل ما فيها من ذكريات ومن قبور لأحبته!.
وخلال الأيام الأولى للاحتلال –يقول مراسل الصحيفة الأميركية- كانت الموصل تعدّ "نجاحاً في التغيير" لفترة ما بعد حكم الرئيس السابق (صدام حسين). لكن الأمور تغيّرت تماماً ابتداء من أواخر سنة 2004، فالكثيرون من العرب السنة ثاروا ضد النظام الجديد وأعلنوا مقاطعة انتخابات كانون الثاني 2005. وهذه "الثورة غير محسوبة النتائج" أدت الى سيطرة الأقلية الكردية على نينوى، فيما اضطرت الأحزاب العربية المعزولة عن حكم المحافظة الى تصعيد العنف في بقعة من المحافظة ولاسيما في مركزها الموصل.
وأوضح (نيد باركر) قوله: عندما قرر العرب السنة –الذين ينتمي كشمولة إليهم- تجنب العملية السياسية، خرق هو هذا القرار. واستفاد من سمعة عائلته المعارضة لنظام الرئيس السابق (صدام حسين)، ومن صداقة عشيرته طويلة المدى مع الأكراد، وبهذا أصبح محافظ الموصل في تموز 2004 بعد سلفه، وابن عمه (أسامة كشمولة) الذي اغتيل وهو يقود سيارته في بغداد.
يؤكد (دريد كشموله) قوله: ((أنا صمام الأمان في هذه المدينة)). ويضيف (كشمولة) الذي لم يكن في السابق إلا بائعاً لـ "أدوات احتياطية للسيارات": ((أنا أنظر نظرة مساواة للسنة وللشيعة وللأكراد، وجميع هؤلاء متساوون)). وإذ تبحث الأكثرية السنية عن احتلال مكانها الشرعي الذي تستحقه في محافظة نينوى من خلال الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية الشهر، فإن (كشمولة) يحذر بأن هناك الكثير الذي يمكن يُتعلم منه في كيفية إدارته لمسؤوليته كمحافظ خلال ما يقرب من خمس سنوات. ويشدد (دريد كشموله) على القول: ((إن أي حاكم سيأتي الى منصب المحافظ في هذه المحافظة ولديه عداوة مسبقة مع فئة من فئات المجتمع في المدينة سيفشل)). يقول إنّ على الآخرين أن يستفيدوا من نصيحته!.

نقلته المصادفة من "بائع أدوات احتياطية" في الموصل الى زعيم لها، ونجا من عشرات التفجيرات ومحاولات الاغتيال. وكل الذين يعيشون في الموصل يقولون إن نائبه الكردي (خسرو كوران) هو الحاكم الحقيقي. ولم يحقق (كمشوله) هدفاً واحداً خلال رئاسته لمحافظة نينوى، وسكانها العرب السنة يقولون إنه أوصلها الى الجحيم، لكنه يؤمن أنه ضحى بالكثير، لكنه في نهاية المطاف سيترك الموصل بعد أقل من أسبوعين، ويقضي حياته في "أربيل" ليحميه الأكراد كما "خدمهم" بحسب تعبير أحد المراقبين في الموصل.
ويصف (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز اليوم الذي وصل فيه الموصل بقوله: كان صباحاً مشحونة سماؤه بالغيوم، لذا كان محافظ نينوى (دريد كشموله) يرتدي معطفاً رياضياً من قماش الكودري، وربطة عنق متعددة الألوان، ويحتفظ ببندقية كلاشنكوف هجومية وضعها الى جانبه في سيارته الـ (لاندكروزر) المدرعة ضد الرصاص. وحارسه الشخصي وسائقه يفعلان الشيء ذاته. وكانت عربته واحدة من سيارات SUV البيض المتماثلة المملوءة بـ "رجال القوات الخاصة الكردية"، الذين تسابقوا في الدخول الى مبنى المحافظة المحاط بالحماية.
ويتابع المراسل قوله: كان (كشموله) يدخل المبنى، وهو تقريباً خالي اليدين في يوم عطلة رسمية. ورجال الحرس القليلون في الباب ضربوا أرجلهم بقوة على الأرض، كتحية عسكرية له حالما رأوه، باعتباره حاكماً للمدينة. وكان يعرُج الى مدخل المبنى وهو يومئ برد التحية. ويصف (باركر) هيئة (كشموله) بقوله: إن التناقض بين شعره الخفيف المتطاير، وبين حاجبيه كثيفي الشعر، يعطيه هيئة شخص "غير معتن" بهندامه.
وحالما دخل مكتبه ارتمى على كرسيه الجلدي. وثمة نسر مذهّب "رمز العراق الوطني" يلوح معلقاً على جدار خلفه. ينقر (كشموله) على زر الجرس لينادي على مساعده، كي يجلب له العلبة الأولى من عشرات السجائر التي سيبدأ تدخينها في تلك الساعة من الصباح.
يقول (كشموله) وهو يستند الى قاعدة كرسيه الجلدي: ((لقد أعطيت ما يكفي من العمل لبلدي. لقد خدمت أربع سنين في الموصل في أوقات مختلفة)). ويضيف المراسل قوله: لو لم يتعرّض ابن عمه للاغتيال، لكان يفضل الاستمرار بحياته السابقة كمزارع أو كبائع لقطع غيار السيارات. إن عائلته تتمتع بسمعة معارضة نظام الرئيس السابق (صدام حسين)، ويذكر له الأكراد أنه حماهم من أعمال شغب أثارتها غضبة للعرب السنة في المدينة أواخر الستينات من القرن الماضي، أي في زمن حكم الزعيم العراقي (عبد الكريم قاسم) الذي لم يكن يحظى باحترام سكان الموصل بعد سماحه للشيوعيين باجتياح العراق وإعدام الكثيرين من قوميي الموصل. و(كشموله) نفسه خدم في الجيش العراقي ثم طرد منه. لقد أحيل الى التقاعد وتفرغ لحياته الهادئة كتاجر.
لا شيء طوال تلك الفترة –كما يقول مراسل الصحيفة الأميركية- يشير الى أهمية سيرة الرجل في الحياة العامة للمجتمع، لكنه قرر أن يضع اسمه في أحرج مرحلة تاريخية، عندما قبل أن يحتل منصب ابن عمه الذي اغتيل من قبل القاعدة، وبذلك اختير محافظاً من بين أعضاء مجلس نينوى. والى الآن يعيش (كشموله) في حالة ذهول من المرحلة الصعبة التي دامت أكثر من أربع سنين في حياته كحاكم في المدينة.
ويقول عن ذلك ((لقد فوجئنا)). وأضاف: ((لقد بدأ الناس ينقلبون ضدنا، وانتشرت الشائعات أن الأكراد هم الذين يحكمون المحافظة، وأننا نتعاون مع الأكراد)). ثم أوضح المراسل بعض ما فهمه من تفاصيل مجريات الأحداث في الموصل قائلاً: وقتها شرع المقاتلون السنة بإشعال ثورة ضد قوات الاحتلال والقوات الحاكمة في المحافظة في تشرين الثاني من سنة 2004، مما اضطر رجال الشرطة الى ترك مواقعهم. وبدأت القوات الأميركية والقوات الأمنية الكردية تقاتل لشهور لتستعيد السيطرة على المحافظة. وفي الوقت نفسه، كان الزعماء الدينيون السنة يدعون الى مقاطعة أول انتخابات تُجرى بعد رحيل نظام (صدام حسين).
لكنّ (كشموله) كما يقول مراسل لوس أنجلوس تايمز، كان وقتها يمارس سلطته كحاكم للمحافظة، أهمل ذلك النداء، وقرر دخول الانتخابات بالاتفاق مع التحالف الكردي، الذي فاز بـ 31 مقعداً في مجلس يتكون من 41 مقعداً لكنّ سبب ذلك الفوز بالتأكيد، لم يكن إلا بسبب مقاطعة العرب السنة من سكان نينوى لتلك الانتخابات وهو الشيء نفسه الذي فعله سكان العديد جميع المحافظات التي تسكنها أغلبية سنية كالأنبار وصلاح الدين وديالى وحتى في العاصمة بغداد.
وخلال ذلك الشتاء، كان المحافظ وقلة من مسؤولي نينوى، يجلسون في مقاعد المجلس وهم مدججون بالسلاح، مدعومين من قبل القوات الأميركية، ويسكنهم الخوف من أن بناية المحافظة يمكن أن تسقط في أية لحظة بيد المتمردين المتطرفين. وبصدد ذلك يقول (كشموله) قبل أن يرتشف بعض الشاي: ((لقد خدمنا المدينة، وأعطينا ضريبة الدم)).
ويتحدث المحافظ عن القنبلة التي رفعت سيارته المدرعة عن الأرض خلال أعياد الكريسماس، فيما كان يقوم بجولة في مدينة الموصل لزيارة المسيحيين. لقد تعرضت سيارته المدرعة SUV لضربة بعد اصطدامها بالأرض، أدت الى كسر ساقي سائقه.
ويقول (كشموله): ((لقد نزلت من السيارة. وأزلت الغبار من على بدلتي، وتأكدت أنني إنسان محظوظ)). وأضاف رافعاً حاجبيه: ((وكل الذي فعلته، أنْ قمت بإرسال الجرحى الى المستشفى، ووصلت طريقي الى الكنيسة)). وفي الخريف، كان (كشموله) يتمشى في موقف السيارات الخاص ببناية المحافظة، عندما تفجّرت سيارة من نوع فولكس واغن، مرسلة كرة نارية كبيرة في سماء المكان. كان (كشموله) يراقب ألسنة اللهب والأنقاض التي تنزل كالمطر في المكان من حوله.
ويقول كشموله تعليقاً على هذه الأحداث: ((لو أن كل الناس من حولك تسعى الى دفنك، لكن الله لا يريد ذلك، فلا شيء سيحدث. أنا أؤمن بذلك. وعندما تنتهي خبزتي، سوف أموت، سواء أكان ذلك بسيارة مفخخة أو على سرير النوم)). وأضاف: ((لقد ولدنا لكي نموت))!.
يقول (كشموله) إنه حقق أهدافه. لقد أبقى حكومته متوحدة (31 عضواً في المجلس من الأكراد و10 فقط من العرب السنة والمسيحيين والشيعة والتركمان) عندما انهار المجتمع. ولكنه لم يستطع أن ينهي العنف، أو يستحدث الوظائف للعاطلين، أو يستعيد الكهرباء، أو ينهي التوترات بين الأكراد والعرب.
ويؤكد مراسل الصحيفة الأميركية أن (كشموله) لا يذكر أنه لا يستطيع أن يفوز بمنصب المحافظ ثانية. وبدلا من ذلك، يقول إنه تعب وضحّى بما فيه الكفاية. وهو يثني على نائبه الكردية (خسرو كوران) الذي يعدّه الكثيرون السلطة الحقيقية في "حكومة كشموله". ولكنْ على ما يبدو جاء الوقت ليقول مع السلامة. أصدقاؤه "الأكراد" حذروه من أنه سيقتل، إذا ما بقي في الموصل، المكان الذي قال إنه تمنى أن "يعيش فيه الأكراد والعرب في وئام".
ولذا –يقول نيد باركر- سيُمضي (كشموله) بقية حياته في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث ترفرف فوق رأسه الأعلام الكردية الصفراء بدلاً من أعلام العراق، وحيث يتحدث الناس لغة أخرى غير اللغة التي يتقنها كشمولة. وهناك، سوف يعيد هذا الرجل المكتبة التي فقدها عندما اشتعلت النيران بالبيت الذي بناه وعاش فيه أكثر من 30 سنة. يقول (كشموله): ((سأمكث في البيت، وأقرأ أكوام الكتب. وأكد وهو يداعب مسبحته قلقاً: ((أربيل جزء من العراق)).


المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس

الخميس، 22 يناير 2009

العراقيون منشغلون بالراتب التقاعدي للمسكين المشهداني!



كتابات - طالب العسل

حصل يوران بيرشون (رئيس وزراء السويد السابق) على زياده في الراتب الشهري وقدرها خمسة آلاف كرون سويدي اي مايعادل 700 دولار واصبح راتبه 110 الف كرون سويدي, اي لايزيد عن 15 الف دولار شهرياً, والسويد بموقعها العالمي وسمعتها الدوليه الطيبه واهميتها وتأثيرها على بقية دول العالم يكون راتب رئيس وزرائها ليس اكثر من خمسة عشر الف دولار في الشهر!!؟؟
ولم يعجب هذا الأمر الأحزاب العامله في الدوله التي وجهت انتقاداً لاذعاً لذلك حيث لم تجد سبباً مقتعاً لمنحه تلك الزياده, اما اليوم فإن فريدريك رينفيلد هو رئيس الوزارء الحالي وبعد تلك الازمه الماليه وارتفاع الأسعار وزيادة الرواتب فهو يحصل على راتب وقدره 131 الف كرون شهرياً اي حوالي 18700 دولار اي انه لازال الفرق كبيراً بين رواتب رؤساء وزراء دوله صناعيه مهمه وبين راتب رئيس برلمان هزيل كبرلمان العراق الذي لم (يهش ولم ينش سوى) بكلماته السوقيه النابيه التي جعلت الناس تنتقدنا وتضحك علينا على هذا المستوى الهزيل من الثقافه, فإن كان رئيس برلماننا على هذه الشاكله فكيف هو البرلمان؟؟

عندما ظهر المشهداني على الشاشه في ذلك اليوم ليلقي (خطبة الوداع) ليريح ويستريح كان متصنعاً جداً في كلامه ولابساً ثوب العفه والورع والتقوى والزهد الذي لايليق به, واعتذر بشده للنواب الذين قد أساء لهم وكان في كلامه رحيماً عطوفاً مؤدباً خلوقاً حتى تصورت انه سيقول من جلدت له ظهراً فهذا ظهري ليقتص مني!!!
وبعد ان انهى خطبته العصماء وتمثيله دور الورع المؤمن التقي الذي لايعلو صوته على أحد تهافت عليه كل من نافق عليه وطالب بإقالته وكان النواب الكرد والشيعه من اول المهرولين والواقفين في الطابور مهنئين صاحبهم على خلاصه من وجع الرأس وتمتعه بالراتب التقاعدي الذي لم يكن ليحلم به لولا السير على جثث الإنفجارات والسيارات المفخخه ولولا جوع الأطفال وحاجتهم الى حليب او قطعة خبز, ولم يكن ليحلم بذلك لولا ان اذابت الحراره قوة الشعب لإنعدام الكهرباء, وكيف لايحصل على ذلك والشعب جائع وبحاجه الى طعام وشراب ولن يكفي قول الشاعر ان قال:
نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام
لقد فات الشاعر انه لايمكن للجائع ان ينام وكيف ينام وتملأ قلبه الهموم وقد قال شاعرنا الشعبي:
شينيمه الغطاه هموم وفراشه عسج سعدان
فالعراقيون يملأ قلوبهم الهم والحزن وإن ضحكوا فعلى مصائبهم وشر البلية مايضحك...
لقد كان المشهداني حازماً في كلامه وهو يفتح عينيه ويتكلم بحزم قبل ان يلقي خطبته امام المجلس ويقول لخالد العطيه وبصوت مسموع ولكن خافت.. (تنطوني كل حقوقي)!!
نقلتها الفضائيات وسمعناها ومن يريد التأكد من ذلك يعود للتسجيل,ولطن ماهي كل حقوقه؟؟ هل ساوم على ان يخرج من مجلس النواب على ان يحصل على ماهو ليس من حقه؟؟
واين ذهب كل كلامه على الفضائيات انه جاء ليخدم الشعب ليس الا وان المال هو آخر مايفكر به؟؟

ان المشهداني واحد من مجموعه طفيليه كبيره تعتاش على دم الشعب فهناك اعضاء مجلس النواب المصوتون بالإجماع على زيادة رواتبهم والمتفرقين بالإجماع على الحفاظ على مصلحة الشعب والوطن, وهناك الحكومه بكل وزاراتها ومصاريفها, لابل هناك فيدرالية الشمال الغول الأكبر بمصاريفها الكارثيه, وهناك الطامه الكبرى التي فاتت الشعب العراقي الذي غاص في البحث عن راتب هذا المسؤول وراتب ذاك وفاتته السرقات والنهب والفساد الإداري الضارب طول البلاد وعرضها سواء عند الوزراء والمسؤولون او مجلس النواب او فيدرالية ( كردستان) وحتى في المحافظات الباقيه, اذ ان الفرصه سانحه اليوم لكل من تقلد منصباً وجلس على كرسي المسؤوليه لينهب من مال الشعب والشعب لازال غارقاَ في الضحك على كلام المشهداني وهو يتكلم بألفاظ لاتصلح ان ينطق بها رجل في مثل منصبه...
اين الشعب ليحاسب هؤلاء على ماسرقوه؟ واين الشعب النائم الذي سينتخب مره اخرى بالتأكيد من سرقوه اول مره؟؟
الى متى يبقى الشعب العراقي نائماً وهؤلاء يسرقون وينهبون حقوقه؟؟
أليس من انتفاضه ولو مع الروح تعيد الحقوق لأصحابها وتسحق السُراق والمنتفعين والطفيليين؟
ليس المهم ان كان راتب المشهداني عند التقاعد ضعف راتب رئيس الوزراء السويدي وهو في السلطه, وليس المهم ان تقاضى كل مسؤول عراقي عشرة اضعاف مايتقاضاه المسؤولون في اي دوله أخرى, ولكن المهم هو ان يكون عند هذا المسؤول بعض الغيره على وطنه وابناء شعبه وبعض الشرف...

الثلاثاء، 20 يناير 2009

دوائرنا وقصص المواطنين


ابتسام يوسف الطاهر
"الوسط العراقي"

كثير من المسؤولين يدينون الفساد الاداري ويشيدون بالقرارات التي أُريد منها تحسين وضع المواطن المادي والاجتماعي.. لكنهم في الوقت نفسه يرفضون الاشارة للسلبيات و الحديث عن الفساد الاداري من قبل الصحفيين او غيرهم من المواطنين من خلال وسائل الاعلام من صحافة او فضائيات..
ويدعي البعض منهم انهم مستعدون لسماع شكاوى المواطنين والعمل على تحسين الوضع والقضاء على السلبيات. ولكن واقع المؤسسات والدوائر لم يشهد أية تغيير بل يزداد سوءا، فلم تصدر أية قرارات او تستحدث أية آليات لمتابعة سير العمل بها او محاسبة المقصرين ومعاقبة المرتشين ومن لا يقوم بعمله بالشكل المطلوب.. فقد صدرت قرارات ايجابية كثيرة يشعر معها المواطن بنهاية رحلة العذاب التي لازمها عقوداً وامتدت لاجيال كان يأمل ان يجنبها مامر به من مصاعب ومصائب وكوارث انسانية، او يشعر معها بأن صبره قد عوض خيرا..
ولكن.. حين يصطدم بواقع تنفيذ هذه القرارات والحلقة المفرغة التي يدور بها بين الدوائر المعنية، يتأكد ان مصائبه مزمنة لاعلاج لها الا بعملية استئصال تشمل كل مناحي الحياة المشوهة وليس حزب البعث وحده!! فعلى سبيل المثال المهجرين والمهاجرين والمنفيين كل هؤلاء وعدوا بتعويضهم خيرا.. اعادتهم لوظائفهم واحتساب مدة حرمانهم من الوطن والاهل كخدمة لاغراض التقاعد.. وانقاذهم من التشرد والتهجول بين مساكن الايجار بمنحهم قطعة ارض في أي مكان من الوطن ليشعر معها بالاستقرار والأمان.. وارامل الشهداء وعدوا برواتب تقاعدية وان كانت بائسة قد تشكل اقل من نصف واحد بالمائة من تقاعد اعضاء البرلمان..! الذين لا ندري لماذا تدفع لهم الملايين بالكيلوات مع ان أغلبهم لم يقدموا الخدمة المرجوة منهم ولا نراهم الا زاعقين مهرجين ولم يصدر عنهم قرار شاف لصالح المواطن الذي والمفروض انهم ممثلون عنه بمجلس البرلمان..
هل من المنطقي ان يصل تقاعد البرلماني لأكثر من 30 مليونا؟! بينما تقاعد الارامل لا يتعدى المئتين؟ والتي لا تفي اجرة السكن شهريا؟!! المشكلة انه حتى هذه المئتان لا تصلهن الا بعد نضال مرير وصبر كصبر الحمير وصراع مع موظفين بلا ضمير!! ولشهور وسنين ورحلات مكوكية تضطر المواطن للتقتير على نفسه واولاده او يستدين!! فحين يقسو عليك الدهر وتدخل اية دائرة او مؤسسة من ابوابها.. ينتابك الاحساس بالغثيان والهلع وانت تشاهد انه لا وجود لأبواب تطرقها فليس هناك غير نوافذ مغلقة دوما ويتطلع المراجعون من قضبان تغلفها اسوأ من قضبان السجون التي نراها بالافلام، لان سجوننا محرومة حتى من هكذا قضبان.. يتدافع المواطنون نساء ورجالاً شبابا وعجائز لعلهم يصلون الشباك، وبعد صراع مهين ومرير يصلون القضبان ليصطدموا بغرف قذرة خالية الا من بضعة كراسي ولا وجود لموظف يشغلها، والمكاتب علاها الغبار والاهمال ، وأوراق مهملة متناثرة على الارض، تلك الأوراق التي ركضت شهورا للحصول عليها ومررت بعشرات الشبابيك لتحظى بتوقيع احدهم عليها لتجدها مركونة او مرمية على الارض باحدى الزوايا..لا أحد تسأله ولا أحد يسألك (كيف أساعدك؟) ولا حتى (نعم ..ماذا تريد؟) لا أحد يسمع نداء امهاتنا "عيني فدوة ..ماكو احد يسمع؟"
وان حالفك الحظ ومر من امامك شبح موظف، فانه يتجنب التطلع لك لئلا يفتضح جهله، فيجند ذكاءه بجواب واحد (معاملتك مو يمنا..ارجع للدائرة التي اتيت منها) ويهرب دون ان يسمع رجاءك "كنت هناك وهم أرسلوني لكم....هذه المرة العاشرة!!" بطبيعة الحال الدائرة الاخرى لا تختلف عن غيرها ، فالمواطن اشبه بكرة قدم يتقاذفها موظفو تلك الدوائر الذين هم اسوأ من أي فريق لاعبيه غير محترفين ولا يعرفون اللعب كفريق ولا يعنيهم فوز فريقهم. فالموظفون لم يمروا بأية فترة تدريبية ولا يعرفون شيئا عن القوانين او القرارات التي تتغير بين حين وآخر، لا يعرفون عن الوظيفة غير أنها وسيلة لإشباع رغبة التسلط والتحكم بالناس، الأمر الذي اعتادوه في العقود السابقة، او محاولة للاغتناء السريع غير المشروع من خلال ابتزازهم للمواطن فيما اعتادوه من رشاوى يفرضونها ليضاعفوا رواتبهم غير مبالين بمعاناة الاخر مادام ليس هناك من يحاسبهم او يعاقبهم على جرائمهم التي اقلها إهانة المواطن إضافة لسرقة أموال الدولة والشعب من خلال الرشاوى والرواتب التي يتقاضونها مقابل تهربهم من المسؤولية وتضييع وقت الدولة والمواطن.. بعض المراجعين افترشوا الأرض الجرداء بانتظار الأمل المفقود فليس لهم القدرة على التفريط بالجهد الذي بذلوه للوصول لتلك الدائرة والاموال التي صرفوها ليعودوا بخفي حنين..
البعض نفد صبرهم وصاروا يشتمون ويسبون ولا يسمعهم غير الذين مثلهم ينتظرون.. ومنهم تمكن منهم اليأس وانسحب بعد صرخات لم يعبأ بها المدير الذي لا وجود له ولا الموظف الذي يتلذذ بتعذيب واهانة من هم بحاجة لخدماته دون اي احساس بتعذيب الضمير ولا اي شعور بالذنب فهو لم يخطر بذهنه ان الدولة تدفع له راتبا مجزيا لقاء خدمته لهؤلاء المواطنين. فقد صارت معظم الدوائر والمؤسسات الخدمية ليست مستحيلة فقط بل كابوسية والموظفون اشبه بالسجانين .. وكما عبر احد المراجعين انهم اشبه "بعقاب من الله لا يلجأ لهم الا من لا حيلة له". فصار لكل منا قصة مع احدى الدوائر تلك، قصة سريالية اشبه بقصص زكريا ثامر، سواء كانت مؤسسة اعلامية او طبية او خدمية ابتداء من المجالس البلدية لدائرة الهجرة والمهجرين وغيرها . فلا تملك الا ان تخرج محبطا مهزوما لا أمل لك الا بعربة تجوب بها الشوارع الخربة تبيع اللبلبي او الشلغم، الذي تراه اكثر حفاظا على كرامتك من كل (التشلْغم) الذي تجده في تلك الدوائر.

صور جميله


من بين الاستجابات التي انطلق بها العراقيين للتعبير عن دعمهم لحركة قف، صور جميله وتعبر عن موقف نبيل لايملك الانسان الا يسعد به ويشعر ان بريق الامل مازال قائما رغم العتمة التي تحيط به. طبيب اسنان من مدينة العمارة، اقترح على مجموعه من فناني المدينة ان يقوم بتنظيم معرض فني للرسوم والملصقات باسم حركة" قف" تنتقد الفساد، الاستاذ ابو احمد من جامعة ذي قار، عمل مجموعة من الباجات التي صنعها في مكتب محلي في مدينة الناصرية تحمل شعار" قف" وراح يشجع طلابه على تاسييس مجموعة باسم" قف" تنشط في محاربة الفساد، شاب عراقي في نيوزلندا بعث لنا بمجموعة تصاميم لشعار حركة قف، ابو عمار، ومهند وعطية وجبار وعوده وسجاد اقترحو تنظيم اعتصام باسم الحركة في ساحة التحرير امام حديقة الامه وقبل الانتخابات المحلية للتنسيد بالفساد وعد انتخاب المفسدين، اقترحنا عليهم التريث لحين ان تاخذ الحركة ابعادا اكثر واتساعا في وجودها ..
هذه الصور الجميله تنبئ بزخم يتصاعد..فتحية لكل هؤلاء

الأحد، 18 يناير 2009

المغفله

من روائع : أنطون بافلوفتش تشيكوف

منذ أيام دعوتُ الى غرفة مكتبي مربّية اولادي يوليا فاسيليفنا لكي أدفع لها حسابها
قلت لها: اجلسي يايوليا .. هيّا نتحاسب .. أنتِ في الغالب بحاجة إلى النقود ، ولكنك خجولة إلى درجة انك لن تطلبينها بنفسك .. حسنا .. لقد اتفقنا على ان ادفع لك ثلاثين روبلا في الشهر .
قالت : أربعين
قلت : كلا ، ثلاثين ... هذا مسجل عندي .. كنت دائما ادفع للمربيات ثلاثين روبلا .. حسناً، لقد عملت لدينا شهرين.
قالت : شهرين وخمسة أيام.
قلت: شهرين بالضبط .. هكذا مسجل عندي .. اذن تستحقين ستين روبلا .. نخصم منها تسعة ايام آحاد .. فأنت لم تعلّمي كوليا في أيام الآحاد بل كنت تتنزهين معه فقط .. ثم ثلاثة أيام أعيادتضرج وجه يوليا فاسيليفنا ، وعبثت اصابعها باهداب الفستان ولكن .. لم تنبس بكلمة.
واصلتُ : نخصم ثلاثة أعياد ، اذن المجموع اثنا عشر روبلا .. وكان كوليا مريضاً اربعة ايام ولم تكن دروس .. كنت تدرسين لفاريا فقط .. وثلاثة أيام كانت أسنانك تؤلمك فسمحتْ لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء .. اذن اثنا عشر زائد سبعة .. تسعة عشر .. نخصم ، الباقي .. هم .. واحد واربعون روبلا .. مضبوط ؟احمرّت عين يوليا فاسيليفنا اليسرى وامتلئت بالدمع ، وارتعش ذقنها .. وسعلت بعصبية وتمخطت، ولكن .. لم تنبس بكلمة
قلت : قبيل رأس السنة كسرتِ فنجانا وطبقا .. نخصم روبلين .. الفنجان أغلى من ذلك ، فهو موروث ، ولكن فليسامحك الله ! علينا العوض .. وبسبب تقصيرك تسلق كوليا الشجرة ومزق سترته .. نخصم عشرة .. وبسبب تقصيرك ايضا سرقتْ الخادمة من فاريا حذاء .. ومن واجبك ان ترعي كل شئ ، فأنتِ تتقاضين مرتباً .. وهكذا نخصم ايضا خمسة ... وفي 10 يناير اخذت مني عشرة روبلات همست يوليا فاسيليفنا :
لم آخذ.
قلت : ولكن ذلك مسجل عندي قالت : حسناً ، ليكنواصلتُ : من واحد واربعين نخصم سبعة وعشرين .. الباقي اربعة عشرامتلأت عيناها الاثنتان بالدموع .. وظهرت حبات العرق على انفها الطويل الجميل .. ياللفتاة المسكينة!!
قالت بصوت متهدج : أخذتُ مرة واحدة .. أخذت من حرمكم ثلاثة روبلات .. لم آخذ غيرها
قلت : حقا ؟ انظري ، وانا لم اسجل ذلك ! نخصم من الاربعة عشر ثلاثة ، الباقي احد عشر .. ها هي نقودك يا عزيزتي ! ثلاثة .. ثلاثة .. ثلاثة .. واحد ، واحد .. تفضلي ،ومددت لها احد عشر روبلا .. فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة .. وهمست : شكرا.
انتفضتُ واقفا واخذتُ أروح واجئ في الغرفة واستولى عليّ الغضب سألتها : شكراً على ماذا ؟
قالت : على النقود
قلت : ياللشيطان ، ولكني نهبتك ، سلبتك ! لقد سرقت منك ! فعلام تقولين شكر اً ؟
قالت : في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا .
قلت : لم يعطوكِ ؟! ليس هذا غريبا ! لقد مزحتُ معك ، لقنتك درسا قاسيا .. سأعطيك نقودك ، الثمانين روبلا كلها ! هاهي في المظروف جهزتها لكِ ! ولكن هل يمكن ان تكوني عاجزة الى هذه الدرجة ؟ لماذا لا تحتجين ؟ لماذا تسكتين ؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألاّ تكوني حادة الانياب ؟ هل يمكن ان تكوني مغفلة الى هذه الدرجة ؟ ابتسمتْ بعجز فقرأت على وجهها : يمكن ،سألتُها الصفح عن هذا الدرس القاسي وسلمتها ، بدهشتها البالغة ، الثمانين روبلا كلها .. فشكرتني بخجل وخرجت طلعتُ في اثرها وفكّرتُ : ما أبشع أن تكون ضعيفاً في هذه الدنيا

لماذا...قف؟؟؟!!


اصوات العراقيين ، من نخب وجموع تتعالى هنا وهناك ، تندد وتفضح الفساد الذي بات يقض المضاجع ويغيب شمس مستقبل البلاد وتطلعات اطفاله وشبابه، لا يختلف اثنان على ان الفساد قد بلغ درجة خطيرة باتت تنذر بالشؤم المحتوم، الشرفاء والطيبون من ابناء العراق ، يكتوون بنار الفساد وعيونهم ترى السرقة المشرعنة في وضح النهار .
الدولة وبكل مفاصلها ، تقول بانها عازمة للقضاء على الفساد وهذا العام هو عام محاربة الفساد ، البرلمان واعضائه ينددون بالفساد ولديهم اكثر من لجنة للتدقيق والنزاهة ، قادة الاحزاب والطوائف العرقية والدينية يشنفون اسماعنا بمالذ وطاب عن همتهم لفضح الفساد ، اذا كان الكل كذلك فمن هم الفاسدون والمفسودون..؟؟!!
بالتاكيد هناك من يكذب ، او يداري السرقة بالكلام المنمق ويؤطر سرقته بقوانين النخاسة، ويتصور السواد الاعظم على درجة من الجهل والضحالة بما يعتقد انه يكون بمنائ عن السؤال والعقاب..كلا والف كلا، لقد بلغ السيل الزبى.
لقد كانت المواقع العراقية الشريفة، تدق نواقيص الخطر والكثير من الكتاب راحون يسودون الصفحات والجرائد بما يفضح عري السرقة ويلعنها ويوثق تفاصيلها وافاقها..هل يكفي ان نقرع النواقيص ونصرخ هنا وهناك املا في الحل المنشود؟، بتقديري الجواب: كلا..ما علينا الان هو الفعل المنظم ، توحيد الجهد ، وتعظيم الزخم ليكون صوتنا قادرا على ايقاظ تنين العراق الصابر المحتسب ليقتص من سراق ماله العام ويقول كلمة الحق فيهم.. لذا كانت حركة قف( لمحاربة الفساد في العراق).
قف، هي صوت العراقيين ، صوت صارخ وآمر، قف ايها العراقي بوجه الفساد
قف ايها السارق والفاسد والمفسد عن فعلك المشين والدنئ..
قف، حرفان مدويان، سنملاء بهما صفحات الجرائد، والشوارع والمواقع الاليكترونية،
لقد انطلقت حركة قف، ولن يوقف مسيرتها غير ان ترى دبابير الظلام وسراق المال العام تفر من اوكارها تطاردهم لعناتنا..
وردتني بعض تساؤلات من الاخوة ، يستفسرون عن حركة قف، من هو محركها، والذي يقف ورائها وماهي آالية عملها.؟؟
قف، حركة لايقف على رأسها شخص بعينه، انما كل عراقي هو رئيس لها وينطق باسمها، لاتهدف حزبا بعينه او طائفة محدده ، او شخصا معينا، انها تستهدف قول الحق ولا تخشى لومة لائم.
علينا نؤسس جماعات باسم قف في كل حي ومدينة وحزب تهتف بشعار قف، ونعلق شارتها ونطبعا اينما تكون الفرصة سانحة وان نقيم التظاهرات والتجمعات باسمها، كما فعلت غيرنا من الشعوب والاوطان .
لنؤسس الصحف لها ونصدر البيانات بأسمها وننشئ المواقع والمدونات، نستكتب الاقلام، ونستصرخ الشعراء والفنانين للتعبير عن ندائها.
شعارها، دائرة سوداء، تمثل السواد الاعظم من ابناء شعبنا، وفي داخلها عين حمراء تمثل عين الغضب، وبؤبؤ ابيض نرى فيه الامل

السبت، 17 يناير 2009

الفساد المشرعن

هناك مثل يتداوله اصحاب السيارات ويعكس تفضيلهم للسيارات اليابانية كونها عملية ومجرد صرف مبلغ لايتعدى 100الف دينار" يبين فيها" اذ يمكن لك ان ترى بوضوح التطور الذي يحصل فيها جراء صرف مبلغ بسيط ..العراق ومنذ سقوط النظام وبدء مرحلة الاحتلال دخلت ميزانيته 227 مليار دولار صافية مصفاة ، ناهيك عن القروض والمنح وماتصرفه القوات الامريكية وغيرها، واذا ما قارنّا هذا المبلغ بمقدار الاصول السيادية لامارة دبي من مرافق عامه ومطارات وطرق مواصلات وغيرها التي تعكس نهضة دبي والتي اصبحت نموذجا للتطور والعمران والخدمات، نجد انها لاتتجاوز 135 مليار فقط.
227 مليار عائدات النفط خلال السنوات الماضية ، صرفت في سيارة العراق التي ما فتئت عاطلة عن السير..لم نرى صرحا عمرانيا جديدا، او مدرسة نموذجية، او مستشفى جديد، او مشروع سكني، او طرق جديده او مواصلات عامة حديثه، اين ذهبت هذه الاموال..اليس من حق الشعب ان يعرف، اذا لم يصرخ وينتفض ليطرد حراس المال العام الذين هدروه في ارصدة خارجيه وهبات لذوي الصلة وتلرحم!!!! على الاقل ان يطالب بشفافية
خلال اليومين الماضيين، توقفت امام ثلاث قضايا تناقلتها وسائل الاعلام ، الاول ما قاله القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهه في حديث مع احد القنوات الفضائية ليرد بصراحه ولكن دون شجاعه نتوسمها بمن يرأس هيئة للنزاهة:
قال ان النزاهة لم تقترب من صرفيات الرئاسات الثلاث رغم وجود معلومات ودلائل عن وجود فساد مالي كبير،وعلى ا لرغم ان القانون يجيز لهيئة النزاهه وهذا على حد قول رئيسها ويخولها ان تدقق في حسابات الرئاسة الا أن الامر ليس كذلك حيث لم يسمح لنا القيام بذلك،بالاضافة الى ان وزارتي الدفاع والداخلية الاكثر فسادا شكلت هيئات نزاهة خاصة بها ترتبط بالوزير مباشرة وهي الاخرى ليس خاضعة لرقابتنا وكذلك البرلمان. رئيس النزاهة يقر بذلك علنا... اليس من المفروض ان ينتفض لشرفه ويعلن استقالته او يقيم الدنيا ولا يقعدها من اجل فضح المتسببين بالهدر العام، اليس ذلك من مهامه واليس هو من يحكم بأسم الشعب المغفل!! ربما يكون الراتب الكبير جدا والخدمات التي اشار اليها على استحياء تكبح وطنيته ونزاهته.
التصريح الثاني هو ماكشفه محمود عثمان عن الراتب التقاعدي للمشهادني والذي هو بواقع 40الف دولارا شهريا، ناهيك عن النثرية ومخصصات الحماية وغيرها، أي ان راتبه التقاعدي فقط نصف مليون دينار عدا ونقدا كل سنه وهو راتب يفوق راتب خدمة رئيس الولايات المتحدة بمرة ونصف. فكم هو راتبه اثناء الخدمة؟
التصريح الثالث، لاحد المسؤلين الذي قال بان تقليص بعض النفقات الكماليه للرئاسات..اكرر الكمالية كما ذكرها المسؤول قد وفرت لميزانية الدولة 8مليارات دولار...كم هي النفقات الكمالية الاجمالية لا يعلم بها الا السراق والراسخون بالعلم.؟
الغريب بالامر ان سرقة المال العام لم تعد ظاهرة فساد، فالمسؤولين رجال حق وقانون، وتوقفوا عند ذلك طويلا بل اصدروا قوانينا وتعليماتا توفر غطاء قانونيا للسرقة وتكمم افواه من يأتي بعدهم لتسلم نفس المسؤولية، هس وانت هس وخلي نلعب سوا.
الفساد المالي بدأ في البرلمان وتوفر له الغطاء تحت قبته، تتنافس الكتل السياسية وتتصارع وتتجاذب في مختلف القضايا الا في قضايا المال والمخصصات والخدمات التي تخص ممثلي الشعب ، فالتوافق منهم لا يتطلب سوى ثوان معدوادت، لا احد يرى او يسمع لان النقاش يكون في مثل هذه الامور مغلقا، وهذا نابع من قناعة مفادة ان ممثلي الشعب لهم الحق بان الشعب وماله العام يكون في خدمتهم.
الفساد والسرقة المشرعنه ، هي احد مصطلحات العراق الجديد...تبا لكم وان غدا لناظره قريب ..لابد ان يصحو المغفلين وينتخي الشرفاء لعراقهم

قف

قف........!

الارقام والحقائق والحقائق عن الفساد لم تبق لنا سوى عراق نهب عن بكرة أبيه، الامر لا يتعلق بالفساد والرشا وهبات وعطايا ومناصب الاقرباء وذي الرحم والتي احتل العراق بفضل رجال دولته المرتبة الاولى من بين دول العالم الاكثر فسادا، بل إن السرقة المشرعنه، وفق القانون والضوابط التي سنها حراس المال العام هي بيت الداء. إن هذا التهافت منقطع النظير، لكل من هب ودب، للفوز بمنصب عام سواء عن طريق الانتخاب او التذلل او الرتغيب والترهيب أم من خلال مأدب السحت والمجون يكشف لنا عن إتجاه خطير يقود مركب العراق نحو هاوية السقوط والغرق في بحر الظلام.
كيف السبيل وهل هناك من أمل أن نرى بريق بسمه وأمل لاطفالنا وشبابنا الذين باتت العتمة تطوق نهاراتهم؟
سؤال يقلق الجميع، الاغلبية الصامته لم تنتفض رغم الكتابة هنا وهناك، واصوات القهر التي ينطق بها العراقييون البسطاء حين تلتقيهم كاميرات القنوات الفضائية، الاغلبية الصامتة اعطت من الوقت للقائمين بالامر الكثير، وبات صبرها ينفذ، ولم يبقى امامها سوى الوقوف بصلابة وحسم امام من يسرق قوتها وقوت ابنائها في ضوء النهار وباسمهم.
في دولة لا رقيب فيها يؤدي دوره، ولا رقيب على الرقيب، اصبح الحبل على الغارب كما يقول المثل الشعبي، البرلمان لم يهتم الا بما يزيد من امتيازات اعضاء ويوفر لهم العيش الرغيد لهم ولاجيال ابنائهم ويعجز البرلمان عن استجواب ثلاثة وزراء استغاث القاصي قبل الداني منهم دون رجاء، النزاهة وكا يقول القائمون عليها، فيها من الفساد ما يزكم الانوف، الرئاسات الثلاث كما هو معروف دستوريا( والتي اعتقد انها تجاوزت العشرين) والتي تسن وتجيز القوانين ،لا احد يعرف عنها او غنائمها شيئا، البعض اشترى من نثرية شهر واحد فقط ( اكرر شهر واح)، فندقا في بريطانيا، والاخر قصرا في عمان والاخر اطلق قناة فضائية من جراء جمع فروقات نثرية لاربعة اشهر،ناهيك عن الزيجات المؤقته وحفلات الزواج الباذخة، بل ان الترف والتعويض عن الايام العجاف دفع باحدهم لان يقيم بوفيه مفتوحه للنساء في المنطقة الخضراء على مدى عشرة ايام من عاشوراء وبعد قراءة التعزية على مقتل سيد الشهاداء( ع) الذي لم تغره كل مغريات الدنيا من صفراء وحمراء.
الاعلام، كلب الحراسة الوفي في المجتمعات المتحضرة، وفي دول السيادة والقانون هو السلطة الرابعة التي تخشى سطوتها السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية، هذا الاعلام في بلدنا اصبح ضحية يسلخ جلده الحاكم دون صوت يهز الافاق، إعلامنا يباع هنا وهناك لمن يدفع اكثر، ومن يريد ان يكون نزيها لا يلقى سوى الاقصاء والابعاد اذا لم يك القتل وتكميم الافواه جزاء له.
بغياب الرقيب والرقيب على الرقيب واختفاء الشفافية التي تنتصب بين قمة شعارات مرشحي الانتخابات من سراق المال العام ووظائفه المبجله، اذ لا نعرف اين يصرف هذا المليار واين ذهب ذلك المليار واين سيحط رحاله هذا المليار القدام، لم يصارحنا احد كم ياخذ راتبا وماهية امتيازاته ونثرتيه وكم عدد الافواج التي تمخر ،عباب الارض والسماء، مواكب حماياته.
القائمون على الدولة العراقية الحاضرة الغائبة، معارضي ومجاهدي الماضي القريب، الذين ركبوا على اكتاف المجاهدين الحق، وعلى صبر ابناء شعبنا المحتسب، الذين كانوا يعددون لنا هفوات النظام السابق وحزبيته المقيته وتفضيله لابناء عائلة بعينها على الاخرين، هاهم اليوم يعدون لملك عوائل وقرى واقضية ومدن كثيره، ابناؤهم يستأثرون المناصب وتوزع الوظائف فتاتا على مناصريهم ومنتسبي حلقاتهم الضيقة.. الى متى يبقى البعير على التل؟..هذا البعير الذي تحمل عبء الاثقال وناء بها، والذي أوصل المسؤولين الى مخادعهم الوثيرة التي تتفصد استبرقا وحريرا وذهبا ، والذي بات لايطيب له الا ان يتطبب في مستشفيات لندن ،ويقضي عطلة نهاية الاسبوع في دبي، ويقص شعره في بيروت ويحرص على ان تكون ربطة عنقة فرنسية متناسبة مع البدلة وروح الموضة والعصر..المسؤول يحتاج الى المظهر اللائق ،وله الحق بأن يكون راتبه قادرا على الحفاظ على عفته الدنيوية، نحن نتفق، ولكن ان يكون الراتب 60 الف دولار ونثرية شهرية مليون دولار ونثرية كل سفره نصف مليون دولار فهذا ما لايقبل به الله ولا عباده..
كيف السبيل؟ ارفعو اصواتكم عاليا، وقل قف.
نريد رقيبا عادلا وامينا وشفافا، وان يكون للشعب سلاح الاقتصاص، قف ايها المفسودون سنكون لكم بالمرصاد وسنسقط كل قوانين النخاسة التي شرعتوها لتحمي سرقتكم، قف ايها الراقص على عذاب الشعب، ستلحقك لعناتنا أينما ترحل وتحط وستكون قبلاتنا لكل شريف امينا، ابنا بارا لهذا البلد حريصا على ماله العام.
قفي ياخفافيش الظلام..ولنشعل مصابيح العقول وصفحات الجرائد والشوارع لنفضح من يسرق باسم الشعب.
قف، هي حركة شعبية، ليست سياسية وانما ضمير المجتمع التي ستنطق باسمه وتضع سيف الحق على رقاب السارقين
قف ، حركة لنؤسسها على صعيد الحارة والدائرة والمحافظة، ولتكن حركة في كل حزب يحكم وينطق باسمنا نحن السواد.
قف ، هي صرخة لنطلقها بوجه كل مفسد ،يسعى لشرعنة الفساد وسرقة امال الحرام.
قف .
البيان التاسيسي لحركة قف:
دعوة كل عراقي شريف ان يترأسها ويقودها وينتمي اليها ولنضعها على صدورنا وان نكتب باسمها وان ننشئ لها مدونات ومواقع اليكترونية ، قف حركة لنسخر لها اقلامنا ونصدر البيانات باسمها.
قف هي حركة يرأسها كل الشرفاء والطيبون وعراقيوا الجذروالدم واللبن .
وهذا مقترح لشعارحركة قف : دائرة سوداء في وسطها عين حمراء وبؤبؤ ابيض
والله من وراء القصد