الميزانية وفساد السلطة تكرار الاخطاء
كتابات - اثيل الحلفي
ذهبت سكرة الانتخابات وصداها الذي أنسانا ولو لفترة قليلة الفساد الإداري المستشري في الدولة
الان بدات الامور وكأنها تعود لسابق عهدها فنفس الاخطاء المتكررة تعود وتلقي بظلالها على هذا الشعب المظلوم
ولم يسمع القائمون على السلطة دعوات المرجعيات والمصلحين في ضرورة مكافحة الفساد المالي الذي اصبح كالسرطان يهنش في صدر العراق
والان وفي هذه الايام يناقش اعزائنا ( بتحفظ )....البرلمانيون الميزانية المالية لعام 2009 أملين ان يتوصلوا الى توافق في ما بينهم للتصويت على الميزانية
ولكن المضحك المبكي في نفس الوقت هو انهم يكررون نفس الاخطاء السابقة والتي تؤدي الى خللين واضحين في مفاصل الدولة
الخلل الاول :: هو عدم محاسبة المقصرين وتضييع مقاييس الاداء المالي لدى الدولة وبالتالي يبقى سير الاداء المالي للعراق بيد نفس الاشخاص الذي يحملون نفس الاخطاء المتكررة
الخلل الثاني : ــ تغييب الحسابات الختامية والكثير من الملفات المهمة التي تخص الجوانب المالية وتقييم كفاءة الوزارات ووزرائها في أوجه الصرف وختاميات الحسابات المالية وبالتالي ضياع الفرصة الحقيقية للتصحيح في مفاصل الدولة
وحقيقية لا اعلم سبب تغاضي المتسيدين للسلطة الحالية عن هذا الجانب هل هو بسبب تسترهم في فساد مالي كبير يحيط بوزرائهم
ام هو تغاضي نتيجة سوء الادارة المالية لوزرائها
ام ماذا
هل هو تخريب وتضييع لميزانية العراق و اغراقه في بحر الديون والفساد
يا ترى إذن أين دور البرلمان في تصحيح مسارات الدولة
وهل سيظل غارقا في مسالة الصراع على كرسي عرش البرلمان المزخرف والمتسيد على اناس بعضهم قتلة ومجرمين امثال الدايني وغيره
متى سيصحون من غفلتهم
لقد لفت انتباهي وخلال الاعوام الماضية نتيجة مراقبتي للاداء البرلماني في مراحل التصويت على الميزانيات المالية للسنين الماضية دور احد الاحزاب الاسلامية الا وهو حزب الفضيلة الاسلامي
ورغم انه حزب حديث النشوء الا انه ينظر الى الامور بمنظار مصلحة الشعب اولا
ان الملاحظات التي طرحتها كتلة الفضيلة في البرلمان خلال السنين الماضية لو تم العمل بها فلربما نقلت العراق من خندق الفساد والضياع المالي الى مرحلة اخرى قد تقربه من عنق الزجاجة التي يرى بعدها نور النزاهة والاصلاح الاقتصادي
لكن هناك كما يبدو ايدي خفية ( ولعلنا نسميها خفية والا فهي واضحة للعيان ) تحاول ان تظل ممسكة بزمام المال العام لمصالحها الشخصية
والان نحن في بواكير عام 2009 والميزانية المالية تحت قبة البرلمان
لا يسعني الى ان انظر الى ما قدمته كتلة الفضيلة من ملاحظات
• الحسابات المالية لحد الان لم تقدم
حقيقة بودي ان اسال رئيس الوزراء لعله يسمع ندائي ...... ما دور وزارة المالية اذن وما دور ديوان الرقابة المالية ولماذا وزاراتك يا سيدى رئيس الوزراء لا تقدم حساباتها اتمنى ان يسمع ولو لمرة
• اين انت يا سيدي يا رئيس الوزراء من ال 23 مليار دينار التي خصصها بريمر لمنصب مستشار الامن القومي الذي يشغله السيد موفق الربيعي المعين من قبل الملك الامريكي السابق على العراق ( بريمر )
لماذا هو باق في منصبه وقد مرت اكثر من 5 سنوات اليس هذا المنصب تجاوز على صلاحيات كل من رئاسة الوزراء والوزارات الباقية
• لماذا يا سيدي رئيس الوزراء لم تتقدم كتلتك النيابية والتي هي اكبر الكتل على تقديم تشريع قانون لكل وزارة
حقيقة عدم تشريع هذا القانون هو سبب التشابك واللخبطة المالية التي تعانيها مفاصل الدولة في العراق
• 38 مليار دينار خصصت كتعويضات لموظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة
عجيب امرهم يتركون الناس يعانون من ازمات البطالة المستشرية في البلاد ويقومون بتعويضات لمن هم في بحبوحة الحياة وهل يوجد من هم اعز حالا ممن هو في مكتب القائد العام (( هذا المنصب يذكرني بالنظام السابق )) ومخصصاته اليس الاجدر ان تنقل هذه الاموال الى القطاع الزراعي والصناعي لتنشيطه
• اين هي يا سيدي ميزانية مجلس النواب و مجلس القضاء الاعلى لماذا لم توضح ام انها اموال تحت العباءة وشيك على بياض تكتبون الرقم الذي تريدوه
• نص مشروع قانون الموازنة على ان الوزارات والمحافظات يجب ان تقوم بصرف 25 % من تخصيصاتها خلال النصف الاول من العام وستقوم وزارة المالية بتحويل التخصيصات الى جهات اخرى في حال عدم الصرف .
يا اخوان حاسبوا اولا الوزراء على اداء عملهم الفاشل في العام الماضي اولا بعدها شرعوا قانونكم
من غير المعقول ان تذهب السنة المالية بدون محاسبة الوزراء على اوجه صرفهم للاموال والفعالية في ادائهم المالي
ونأتي الى طامة كبرى ذ الان بؤرة الفساد الاقتصادي العراقية الا وهي وزارة التجارة فلا وزريها يتم استجوابه واداء هذه الوزارة بشهادة المراقبين فاشل وغير مقنع وعمليات الفساد قد فاححت ريحتها حتى لدرجة انها ارتبطتت بالصين في فضيحة حليب الميلامين
ام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فلا عمل ولا شؤون
فشبكة العاية الاجتماعية اصبح عنكبوت الفساد فيها يمتص اموال العاطلين عن العمل والارامل
لا بد من المسالة
بل واعفائهم من مناصبهم فقد اخزونا بعملهم الضعيف
نحن نريد دولة قوية بمؤسساتها واوزارئها
فلا نريد مؤسسات يديرها اناس فاشلون بالاقتصاد
في الحقيقة هناك اناس عاملون حقا يريدون الخير للعراق واهله والذي قدم هذه الملاحظات الى البرلمان الموقر فهو قد ابرأ ذمته باتجاه الشعب العراقي
شكرا لكم من ساهم في تبيان هذه الملاحظات
دعوة للجميع لنشر كل ما يخص الميزانية وفضح المتلاعبين وتبيان الحقائق للشعب
حان الوقت لكي نرفع عصابة العين التي ربطوها حول اعيننا فما دام هناك من يهتم بمصلحتنا ويكشف حقائق الفساد فسيبقى صوت الحق واضحا
atheelatheel@yahoo.com
كتابات - اثيل الحلفي
ذهبت سكرة الانتخابات وصداها الذي أنسانا ولو لفترة قليلة الفساد الإداري المستشري في الدولة
الان بدات الامور وكأنها تعود لسابق عهدها فنفس الاخطاء المتكررة تعود وتلقي بظلالها على هذا الشعب المظلوم
ولم يسمع القائمون على السلطة دعوات المرجعيات والمصلحين في ضرورة مكافحة الفساد المالي الذي اصبح كالسرطان يهنش في صدر العراق
والان وفي هذه الايام يناقش اعزائنا ( بتحفظ )....البرلمانيون الميزانية المالية لعام 2009 أملين ان يتوصلوا الى توافق في ما بينهم للتصويت على الميزانية
ولكن المضحك المبكي في نفس الوقت هو انهم يكررون نفس الاخطاء السابقة والتي تؤدي الى خللين واضحين في مفاصل الدولة
الخلل الاول :: هو عدم محاسبة المقصرين وتضييع مقاييس الاداء المالي لدى الدولة وبالتالي يبقى سير الاداء المالي للعراق بيد نفس الاشخاص الذي يحملون نفس الاخطاء المتكررة
الخلل الثاني : ــ تغييب الحسابات الختامية والكثير من الملفات المهمة التي تخص الجوانب المالية وتقييم كفاءة الوزارات ووزرائها في أوجه الصرف وختاميات الحسابات المالية وبالتالي ضياع الفرصة الحقيقية للتصحيح في مفاصل الدولة
وحقيقية لا اعلم سبب تغاضي المتسيدين للسلطة الحالية عن هذا الجانب هل هو بسبب تسترهم في فساد مالي كبير يحيط بوزرائهم
ام هو تغاضي نتيجة سوء الادارة المالية لوزرائها
ام ماذا
هل هو تخريب وتضييع لميزانية العراق و اغراقه في بحر الديون والفساد
يا ترى إذن أين دور البرلمان في تصحيح مسارات الدولة
وهل سيظل غارقا في مسالة الصراع على كرسي عرش البرلمان المزخرف والمتسيد على اناس بعضهم قتلة ومجرمين امثال الدايني وغيره
متى سيصحون من غفلتهم
لقد لفت انتباهي وخلال الاعوام الماضية نتيجة مراقبتي للاداء البرلماني في مراحل التصويت على الميزانيات المالية للسنين الماضية دور احد الاحزاب الاسلامية الا وهو حزب الفضيلة الاسلامي
ورغم انه حزب حديث النشوء الا انه ينظر الى الامور بمنظار مصلحة الشعب اولا
ان الملاحظات التي طرحتها كتلة الفضيلة في البرلمان خلال السنين الماضية لو تم العمل بها فلربما نقلت العراق من خندق الفساد والضياع المالي الى مرحلة اخرى قد تقربه من عنق الزجاجة التي يرى بعدها نور النزاهة والاصلاح الاقتصادي
لكن هناك كما يبدو ايدي خفية ( ولعلنا نسميها خفية والا فهي واضحة للعيان ) تحاول ان تظل ممسكة بزمام المال العام لمصالحها الشخصية
والان نحن في بواكير عام 2009 والميزانية المالية تحت قبة البرلمان
لا يسعني الى ان انظر الى ما قدمته كتلة الفضيلة من ملاحظات
• الحسابات المالية لحد الان لم تقدم
حقيقة بودي ان اسال رئيس الوزراء لعله يسمع ندائي ...... ما دور وزارة المالية اذن وما دور ديوان الرقابة المالية ولماذا وزاراتك يا سيدى رئيس الوزراء لا تقدم حساباتها اتمنى ان يسمع ولو لمرة
• اين انت يا سيدي يا رئيس الوزراء من ال 23 مليار دينار التي خصصها بريمر لمنصب مستشار الامن القومي الذي يشغله السيد موفق الربيعي المعين من قبل الملك الامريكي السابق على العراق ( بريمر )
لماذا هو باق في منصبه وقد مرت اكثر من 5 سنوات اليس هذا المنصب تجاوز على صلاحيات كل من رئاسة الوزراء والوزارات الباقية
• لماذا يا سيدي رئيس الوزراء لم تتقدم كتلتك النيابية والتي هي اكبر الكتل على تقديم تشريع قانون لكل وزارة
حقيقة عدم تشريع هذا القانون هو سبب التشابك واللخبطة المالية التي تعانيها مفاصل الدولة في العراق
• 38 مليار دينار خصصت كتعويضات لموظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة
عجيب امرهم يتركون الناس يعانون من ازمات البطالة المستشرية في البلاد ويقومون بتعويضات لمن هم في بحبوحة الحياة وهل يوجد من هم اعز حالا ممن هو في مكتب القائد العام (( هذا المنصب يذكرني بالنظام السابق )) ومخصصاته اليس الاجدر ان تنقل هذه الاموال الى القطاع الزراعي والصناعي لتنشيطه
• اين هي يا سيدي ميزانية مجلس النواب و مجلس القضاء الاعلى لماذا لم توضح ام انها اموال تحت العباءة وشيك على بياض تكتبون الرقم الذي تريدوه
• نص مشروع قانون الموازنة على ان الوزارات والمحافظات يجب ان تقوم بصرف 25 % من تخصيصاتها خلال النصف الاول من العام وستقوم وزارة المالية بتحويل التخصيصات الى جهات اخرى في حال عدم الصرف .
يا اخوان حاسبوا اولا الوزراء على اداء عملهم الفاشل في العام الماضي اولا بعدها شرعوا قانونكم
من غير المعقول ان تذهب السنة المالية بدون محاسبة الوزراء على اوجه صرفهم للاموال والفعالية في ادائهم المالي
ونأتي الى طامة كبرى ذ الان بؤرة الفساد الاقتصادي العراقية الا وهي وزارة التجارة فلا وزريها يتم استجوابه واداء هذه الوزارة بشهادة المراقبين فاشل وغير مقنع وعمليات الفساد قد فاححت ريحتها حتى لدرجة انها ارتبطتت بالصين في فضيحة حليب الميلامين
ام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فلا عمل ولا شؤون
فشبكة العاية الاجتماعية اصبح عنكبوت الفساد فيها يمتص اموال العاطلين عن العمل والارامل
لا بد من المسالة
بل واعفائهم من مناصبهم فقد اخزونا بعملهم الضعيف
نحن نريد دولة قوية بمؤسساتها واوزارئها
فلا نريد مؤسسات يديرها اناس فاشلون بالاقتصاد
في الحقيقة هناك اناس عاملون حقا يريدون الخير للعراق واهله والذي قدم هذه الملاحظات الى البرلمان الموقر فهو قد ابرأ ذمته باتجاه الشعب العراقي
شكرا لكم من ساهم في تبيان هذه الملاحظات
دعوة للجميع لنشر كل ما يخص الميزانية وفضح المتلاعبين وتبيان الحقائق للشعب
حان الوقت لكي نرفع عصابة العين التي ربطوها حول اعيننا فما دام هناك من يهتم بمصلحتنا ويكشف حقائق الفساد فسيبقى صوت الحق واضحا
atheelatheel@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق